وقال بن سلمان: لن يزيد الدين العام عن 30 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017-2018.
وفي سياق آخر أكد الأمير السعودي أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر "جزر سعودية"، وما جرى هو ترسيم للحدود البحرية مع مصر من أجل منافع اقتصادية، مشيراً إلى أن المملكة ماضية في تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان إلى شمال سيناء بمصر.
وذكر أيضاً أنه لا توجد نقاط التقاء مع "النظام الإيراني". واستطرد قائلاً: هدف رئيسي للنظام الإيراني الوصول إلى قبلة المسلمين ولن ننتظر حتي تصبح المعركة في السعودية بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران.
وقال الأمير في لقاء تلفزيوني مع قناة "الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن العجز في ميزانية الدولة كان أقل مما توقعه المحللون في الداخل والخارج، وإن الحكومة استطاعت مضاعفة الإيرادات غير النفطية، من 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار إلى 53.3 مليار دولار)، وذلك خلال العامين الفائتين.
وأضاف بن سلمان، الذي يرأس أيضاً "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية" في المملكة العربية السعودية "إن البطالة ومؤشر الاستثمار والتضخم، لم تتأثر بشكل قوي.. وبتوجيهات من الملك وعمل الجهات الحكومية، فإن التضخم، لم يتأثر بشكل سلبي".
وكانت المملكة أعلنت، في وقت سابق، عن إطلاق عدة مشاريع عملاقة في البلاد، وعن تسييل جزء من أسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو"، كما أصدرت سندات حكومية مقومة بالدولار الأمريكي والعملة المحلية الريال، بغية سد العجز في الموازنة الحكومية.
وأكد ولي ولي العهد، أنه حددت برامج حتى العام 2020، وهذه البرامج تحت إشراف وزراء من "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، وتوقع إطلاقها — وعددها 10 — خلال الـ 6 أشهر القادمة.
وأرجع الأمير السبب في عودة صرف الامتيازات لموظفي الدولة، لتحسن الإيرادات النفطية؛ حيث أن وقف البدلات عن الموظفين، كان بشكل مؤقت، وتم مراجعتها وإعادتها في الوقت المناسب، وذلك بعد ترتيب الأوراق المالية، مع انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن معدل النمو في المملكة، أقل من المعدل العالمي، إلا أن الاقتصاد السعودي لم يدخل في مرحلة الانكماش.
وبيّن ولي ولي العهد السعودي، أن بلاده تستهدف، خلال الفترة المقبلة، توطين صناعة السيارات، ومن خلال "رؤية 2030"، ستكون هناك برامج محفزة لخلق وظائف جديدة في السنوات المقبلة، وتوقع أن تصل نسبة البطالة في البلاد إلى 7 بالمئة فقط.
وتحدث الأمير السعودي، في هذا اللقاء الشامل، عن أن حكومة بلاده تنوي توفير أكثر من مليون وحدة سكنية، بقرض ميسر للمواطنين.
