هو مخالف للمادة 76 من هذه الاتفاقية التي تحظر نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة ما يؤدي إلى إعاقة زيارة ذويهم لهم.
وأدانت بعثات الاتحاد الأوربي، الاعتقال الاداري الذي تمارسه إسرائيل ضد أكثر من 500 أسير فلسطيني.
وقالت إن "من حق المعتقلين أن يعرفوا التهم التي أدت إلى اعتقالهم ويجب أن يحصلوا على مساعدة قانونية ومحاكمة عادلة ضمن وقت محدد أو يطلق سراحهم".
ويواصل قرابة 1800 معتقل فلسطيني، منذ 20 يوماً، إضرابا مفتوحا عن الطعام تحت شعار "معركة الحرية والكرامة" ويرفضون التراجع عن الإضراب إلا بتحقيق مطالبهم التي تتمثل في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وتحسين الظروف الطبية
للأسرى وإغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته لتأمين العلاج اللازم.
كما يطالب الأسرى بتوسيع نطاق الزيارات العائلية لتشمل الأقارب من الدرجة الأولى والثانية وإتاحة الفرصة أمامهم بالجلوس المباشر مع أطفالهم دون سياج بينهم، وتنظيم الزيارات العائلية مرتين في الشهر، وزيادة أوقات الزيارة من خمس وأربعين دقيقة إلى ساعة
ونصف، وغيرها من المطالب الحياتية والإنسانية داخل الأسر.
