وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها واحترام الاتفاق المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي ورفض كل تدخل خارجي في الشئون الداخلية لليبيا ورفض الخيار العسكري.
وجدد الوزراء رفضهم لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا وكذا رفض الخيار العسكري مع الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وعلى وحدة البلاد واحترام سلطة القانون مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش والشرطة الوطنية الليبية تحت إشراف السلطة المدنية طبقا لأحكام الاتفاق السياسي وذلك لتمكينها من القيام بمهامها كاملة في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ومؤسستها الشرعية.
وشدد البيان على أهمية "تكريس مبدأ التوافق دون اقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل ورفض العنف واعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية واحترام الطابع المدني للدولة الليبية والمسار الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي للسلطة وكذا الفصل بين السلطات وضمان عدالة اجتماعية.