وحول آلية تعويض النقص في أعضاء الهيئة التدريسية، أشار الكردي إلى تعويض النقص عن طريق العقود السنوية والاعتماد على الأساتذة من خارج الملاك، لافتاً إلى وجود نحو15 ألف طالب دراسات عليا في كليات دمشق، "كما أن جامعة دمشق طلبت تعويض النقص لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين عن طريق المسابقة الجديدة التي طرحتها وزارة التعليم العالي مؤخراً".
وفي سياق متصل، بيّن عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق حمود حامد، أن نسبة تسرب أعضاء الهيئة التدريسية على مستوى كلية الطب قدرت بـ30 بالمئة، بمعدل 100 طبيب غادروا البلد من أصل 400 عضو هيئة تدريسية، وذلك لأسباب اقتصادية اجتماعية نفسية نتيجة الظروف الراهنة، علما أن هناك طلبات من بعض أعضاء الهيئة التدريسية للعودة إلى البلد تتم دراستها من قبل الجامعة.
ولفت عميد كلية الطب البشري إلى وجود نقص كبير وملحوظ في قسمي التخدير والأشعة، مع العمل حالياً بطاقة تقل 40 بالمئة على الرغم من عدم وجود أي نقص في الخدمات الطبية، مبيناً أن الدخل المادي القليل أدى إلى عزوف بعض الأطباء عن قسم التخدير، ما أدى إلى حدوث نقص في بعض التخصصات النوعية، مؤكداً العمل على تحسين الوضع المادي لزيادة الرغبة في بعض الاختصاصات لتفادي النقص الحاصل.
وتعتبر جامعة حلب من أكثر الكليات التي تأثرت خلال الأزمة وأدت لتسرب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وأكد رئيس جامعة حلب مصطفى أفيوني أن نقص أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة حلب وصل إلى الثلث، مقدراً العدد بـ417 أستاذاً جامعياً يعتبرون بحكم المستقيل وغادروا القطر، وأن معظم النقص كان في الكليات الطبية "الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة"، إضافة إلى حالات نقص في عدد من الكليات.
