من دون تسجيل، وذلك لأسباب عدة، منها الدخول غير الشرعي لعدد كبير من اللاجئين إلى لبنان، ومنها أيضا ارتفاع تكاليف التسجيل واستحصال الأوراق القانونية لحديثي الولادة، لا سيما وأن 70 بالمئة من اللاجئين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر.
وفي هذا الصدد تقول المسؤولة الإعلامية في "جمعية بيوند" التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين ماريا عاصي لـ"سبوتنيك"، "أن المشكلة ليست فقط ولادة أطفال اللاجئين السوريين في لبنان من دون هوية، إنما هي مشكلة للبنان، ومشكلة للطفل السوري نفسه، لأن هذا أهم حق من حقوقه، وبالتالي هناك صعوبة في تسجيل هؤلاء الأطفال، ولكن جمعية بيوند تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والوزارات المعنية عبر حلقات ودورات توعية للسيدات حول أهمية تسجيل الزواج بشكل رسمي".
أسباب عدم تسجيل أطفال السوريين متعددة كما توضح عاصي، والمرحلة الأولى هي كثرة حالات الزيجات في لبنان بين السوريين، والتي تتم عبر رجال الدين من دون تسجيلهم ضمن الدوائر الرسمية.
وتضيف:"كل ما ينتج عن هذه الزيجات من أطفال هم من دون تسجيل، والمرحلة الثانية وعندما يكون الزواج مسجل، ولكن يتعذر على السوريين تسجيل أطفالهم في السفارة أو في دائرة الأجانب نتيجة عدم حيازتهم أوراقهم الثبوتية أو نتيجة الخوف أو لا يعرفون ما يفعلونه، وهنا نحن نؤكد على وجود البطاقة من المستشفى على أنه ولد، وثانياً التسجيل عبر المختار على الأقل، وبالتالي يكون هناك توجيهان توجيه عبر السفارة ودائرة الأجانب وهذا هو الحل الحقيقي، والثاني هو التسجيل عبر الأمم المتحدة، وحتى هذا الأمر غير معروف مدى قانونيته لأن لبنان غير موقع على اتفاقيات المخصصة للجوء وهذه مشكلة كبيرة تواجه لبنان والسوريين".
وتشير عاصي إلى أن عدد ولادات اللاجئين السوريين في لبنان هو ضعف عدد ولادات الأطفال اللبنانيين والمسألة إلى تزايد، والزواج المبكر يساعد أن يكون عدد الأطفال في تزايد ومن دون تسجيل رسمي، هناك زواجات مبكرة من عمر 12 سنة وهذا يرجع الى الخوف من الغد وليس كل حالات الزواج المبكر هي حالات بيع البنات، ومن هنا احترام عاداتهم وهواجسهم هو واجب علينا وهناك مبالغة في وسائل الإعلام حول حالات بيع الأهل لبناتهن، هم يحترمون بناتهن ولكن ظروف الفقر والتهجير القسري والخوف، والعادات والتقاليد تشجع على الزواج المبكر، نعم هناك عشرات الأمثلة عن حالات بيع، ولكن نسبة إى عدد اللاجئين النسبة غير كبيرة ولايمكن أن نعممه على كل الشعب السوري.
من هنا أهمية التوعية التي نقوم بها، نحن نقوم بحملات توعية ودورات متعددة في كل المخيمات حول الزواج المبكر، وحول الوعي والمسؤولية في الإنجاب والعمل على توجيه الحوامل إلى المستشفيات للولادة وليس في المخيمات حفاظا على صحة الأم والجنين ولحفظ هوية الطفل.
وتؤكد عاصي أن المسؤولية تقع على السوريين أنفسهم لأنه من المفترض أن يكونوا على درجة من الوعي في الإنجاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حق الإنجاب هو حق طبيعي، ولكن أيضاً يجب أن يكون الإنجاب مسؤول ومعرفة بأي ظروف ينجبون الأطفال، وبهذا الإطار تلعب وزارة الصحة اللبنانية دورا مهما في التوعية.
وتتابع قائلة:" يجب تسهيل النظام القائم بشكل يسهل تسجيل الأطفال، وهنا بالطبع الحق لا يقع على الدولة اللبنانية إذا تزوج السوري من دون تسجيل الزواج، المفروض أن يكون هناك تخطيط أكبر لهذه الأزمة، ويجب بذل جهد مشترك لحل هذه الأزمة من الأمم المتحدة ومن السوريين أنفسهم ومن المجتمع المدني اللبناني ومن الحكومة اللبنانية".
ويبقى السؤال، كيف ستتم عملية الانتقال الى الداخل السوري بالنسبة لعشرات آلاف الأطفال الذين ولدوا في لبنان ولا يملكون أوراقا ثبوتية سورية، وكيف ستتصرف الحكومة اللبنانية مع عشرات آلاف الأطفال الذين يعيشون ضمن الأراضي اللبنانية بلا هوية إثبات شخصية؟
اشترك في حساب فيسبوك لدينا لمتابعة أهم الأحداث العالمية والإقليمية.
