تونس — سبوتنيك. وقال الحرشاني، خلال جلسة استماع في لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب (البرلمان) اليوم الأربعاء، إن "النصوص القانونية التي تنظم عمل الجيش الوطني "نصوص مشتتة وغير كافية ولا يوجد نص قانوني دقيق ينظم دور الجيش في مجال دعم السلطات المدنية سواء كانت ممثلة في وزارة الداخلية أو غيرها".
وتأتي هذه المطالبات في خطوة تستهدف، بحسب مراقبين، النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية الراهنة في تونس، وإبقاء حالة من الإجماع حول حياديته واستقلاليته عن الشأن السياسي الداخلي.
وشدد وزير الدفاع التونسي على أن الجيش، الذي يحمي حاليا حوالي 60 نقطة حساسة، من بينها 30 منشأة نفطية، هو جيش جمهوري لا يحتك بالمحتجين، بل يحمي المنشآت فقط "، متعهدا بعدم لجوء قوات الجيش إلى القوة ضد المحتجين قائلا "لا يجوز له استخدام القوة إلا في الحالات القصوى التي فيها تهديد جدي للمنشآت أو في حالة الفوضى العارمة.
وانتقد الحرشاني التفسيرات السياسية لعدد من الأحزاب بشأن قرار الرئيس السبسي الاستعانة بالجيش لحماية منشآت النفط، ووصفها الأمر بـ"العسكرة وتورط الجيش في شؤون سياسية"، مشيراً إلى أن التهديدات الإرهابية في تونس ما تزال قائمة.
تأتي مطالبة وزير الدفاع التونسي تلك بعد نحو أسبوع من إعلان رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، وضع المنشآت النفطية جنوبي تونس تحت حماية الجيش، وتخويله إياه بحماية المنشآت الحيوية في البلاد، على خلفية تهديد المحتجين في منطقة تطاوين جنوبي تونس اقتحام المنطقة النفطية، للمطالبة بالحق في التنمية والشغل.
