وذلك للأسباب التالية:
ثانيا: لأن محاولات زج اقتراح دستور جديد بمفاوضات جنيف يأتي تلبية للدول التي تسعى لتقسيم سوريا وعملت على دعم المجموعات الإرهابية التي فشلت في تحقيق أهداف تلك الدول خلال الحرب على سوريا فهي تسعى لتحقيق ذلك سياسيا بعد فشلها عسكريا.
ثالثا: لأن الدستور الحالي غير طائفي والمقترح فيه زج للمفاهيم الطائفية والإثنية تحت عناوين الحفاظ على حقوق الأقليات علما بأن الواقع السوري هو فسيفساء متناغمة لا أقلية فيه ولا أكثرية بل قيم المواطنة التي تعلوا على أي انتماء آخر.
وأخيرا: الدستور السوري الحالي مدني وقانوني ويستجيب لمتطلبات الحفاظ على الوحدة الوطنية ومساواة المواطنين أمام القانون دون النظر إلى الدين أو الطائفة أوالإثنية أو المكان وهم يريدون دستور يقوم على تمييز الناس على أسس غير وطنية وتقسيمية.
ولهذه الأسباب نحن لا نرى أي إيجابية بموضوع البحث بدستور جديد لأننا نعتبره خطوة إلى الوراء وليس كما يفترض بأي دستور جديد أن يكون خطوة نحو الأمام.
