ويوضح الدكتور رمضان مقلد، أستاذ ونائب رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الإسكندرية، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أبعاد الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري، مؤكداً أنها تتيح الفرصة أمام الجنيه لتحقيق استقراراً، فيما يتعلق بسعر صرفه.
وقال الخبير الاقتصادي "رفع سعر الفائدة هدفه تخفيف العبء على الجنيه المصري، فالناس تطلب الجنيه للاستثمار به، كما أنه يجذب الاستثمار الأجنبي، لأن سعر الفائدة في الخارج في الأغلب يكون 2% فقط، ولكن في مصر 20%، لذلك يأتي الأجانب لشراء الجنيه والاستفادة من سعر الفائدة".
وتابع "المستثمر الأجنبي يحول الدولار إلى جنيه ليستفيد من فارق السعر، ولكن ذلك سوف يحدث في حالة واحدة، وهي استقرار سعر الجنيه المصري، وفي كل الأحوال هي خطوة جاذبة للاستثمارات الخارجية القصيرة الأجل وتعد من وسائل تخفيف الضغط عن الجنيه".
وأضاف أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية أن رفع سعر الفائدة هي خطوة علاجية، ولكن على الأجل القصير فقط، إلاّ أنها لا تصلح كعلاج طويل الأجل، لأننا نحتاج لاستثمار داخلي، ورفع السعر يعوق الاستثمار الداخلي، لأن المستثمر المصري لن يستثمر أمواله طالما سعر الفائدة عال ويجلب له مكاسب كبيرة.
وشدد مقلد على أن رفع سعر الفائدة على الإقراض وعلى الإيداع، يؤدي بطبيعة الحال إلى تحسن اقتصادي على المدى القريب، لأنها تدفع المستثمر الأجنبي إلى شراء الجنيه، وضخ العملة الصعبة في البنوك، لذلك فهو يؤدي إلى استقرار سعر الجنيه المصري، ويستفيد الأجنبي في المقابل.
