وأضاف أبو ردينة، في بيان وصل ل"سبوتنيك": "ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية من إجراءات حول زيادة الكهرباء والمياه للمنطقة الصناعية في أريحا أو المساعدة في إقامة مناطق صناعية في ترقوميا والخليل أو تمديد العمل على جسر الملك حسين (الكرامة) هي خطوات تم الموافقة عليها مسبقا وأنها لا تلبي حتى الحد الأدنى من متطلبات تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بوجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات جراء الاتفاقات الموقعة.
