وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أشارت في بيان صدر، في 3 أيار/مايو 2017، إلى أن الحق في الزيارات الأسرية منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وينبغي ألا يقيد أبدا لأسباب عقابية.
وقال البيان إن "ممارسة الاحتجاز الإداري الإسرائيلية تنتهك الضمانات الأساسية التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ويسمح الاحتجاز الإداري للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الأشخاص لفترات طويلة قد تمتد لسنوات دون توجيه تهم لهم.
وسبق لمختلف الهيئات الدولية أن دعت إسرائيل مرارا لإنهاء ممارسة الاحتجاز الإداري.
ويقدر عدد المحتجزين حاليا في السجون الإسرائيلية بـ6300 فلسطيني. وتطالب اتفاقية جنيف الرابعة أن تكون معاملة المحتجزين متسقة مع القانون الدولي.
وبدأ أكثر من ألف سجين فلسطيني إضرابا عن الطعام، في 17 نيسان/أبريل الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتجاز الإداري والحبس الانفرادي، كما يطالب المضربون عن الطعام بزيادة عدد الزيارات العائلية وطولها وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية العديد من شكاوى السجناء ودعت السلطات الإسرائيلية إلى تحسين أوضاع السجناء الفلسطينيين. وذكرت تقارير أن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت 60 سجينا فلسطينيا على الأقل إلى المستشفيات، لأن حالتهم الصحية تفاقمت، بينما تم نقل 592 آخرين من المضربين عن الطعام إلى مراكز الإنقاذ التي أقيمت في السجون.
