https://sarabic.ae/20170607/الإمارات-قطر-تعاطف-سجن-غرامة-1024444535.html
الإمارات...السجن وغرامة 500 ألف درهم لمن يتعاطف مع قطر
الإمارات...السجن وغرامة 500 ألف درهم لمن يتعاطف مع قطر
سبوتنيك عربي
صرح المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه تم اتخاذ قرار حاسم ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة... 07.06.2017, سبوتنيك عربي
2017-06-07T03:25+0000
2017-06-07T03:25+0000
2021-12-16T12:59+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101795/75/1017957511_4:0:1915:1080_1920x0_80_0_0_bdfdd2da95a1a0f48d58e17927ef459d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2017
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101795/75/1017957511_100:0:1819:1080_1920x0_80_0_0_0fc22aa13dd44afb44d5dd187453d2d8.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, سجن وغرامة, تعاطف, اعتراض
العالم العربي, الأخبار, سجن وغرامة, تعاطف, اعتراض
الإمارات...السجن وغرامة 500 ألف درهم لمن يتعاطف مع قطر
03:25 GMT 07.06.2017 (تم التحديث: 12:59 GMT 16.12.2021) صرح المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه تم اتخاذ قرار حاسم ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها.
وأضاف حمد سيف الشامسي في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية، أنه وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أوالمحاباة تجاه تلك الدولة، أوالاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها.
وستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.