وأوضح الدغاري، خلال حواره في حلقة الأحد من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير"سبوتنيك"، أنه لم يصدر بحق سيف الإسلام القذافي حتى الآن، قرار من النائب العام أو القضاء، بصفتهما الجهتين الوحيدتين المخولتين بإطلاق سراحه.
وأضاف:
نحن الآن في لغط، ولا نعلم ملابسات إطلاق سراحه، فربما يكون قد صدر تعديل أو توجيه من وزير العدل السابق، بتعديل قانون العفو العام، بموجب الخطاب الصادر من وزير العدل، والموجه لنيابة الزنتان للمطالبة بإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، والتي قامت بالرد بأنها ليست الجهة المخولة باتخاذ هكذا قرار، وإنما لابد أن يصدر هذا القرار من خلال قناته الشرعية وهو مكتب النائب العام.
وأردف الدغاري "ربما يكون قرار إطلاق سراحه جاء عن طريق تدخل رئيس مجلس النواب، أو عن طريق وزارة العدل".
أما المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، فقد عارض رأي الدغاري من حيث "وجود سيف الإسلام القذافي قبل الإفراج عنه في مؤسسة أمنية تابعة لمكتب النائب العام التابع لشرعية البرلمان، والتي أصدرت توجيهاتها بالإفراج عنه، في إجراءات قانونية صحيحة، خاصة في ظل عدم وجود دولة ليبية بمعناها الحقيقي، ولا مؤسسات قضائية فاعلة ومستقلة".
وأضاف معتوق أن سيف الإسلام، مواطن ليبي وسوف يشكل إضافة اجتماعية كبيرة، "فلا أحد ينكر أن قاعدة عريضة من الليبيين يرغبون بعودة حقبة الزعيم الراحل معمر القذافي، لاعتبار واحد ومنطقي، وهو أن الشعب في مجمله يبحث عن أبسط صور الحياة الكريمة والأمان، وهو ما لم يعد متوفرا في ليبيا عقب انتهاء حقبة القذافي، وهو ما سيعطي سيف الإسلام الفرصة ليقول كلمته".
وكانت كتيبة "أبو بكر الصديق"، قد أعلنت، السبت، الإفراج عن سيف الإسلام القذافي، تطبيقا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.
