وذكر بيان الخارجية المغربية أن القرار جاء تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية،
وأكد البيان أيضاً، على أن "المملكة لا علاقة لها بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى".
مشيراً إلى أن "الملك دعا جميع الأطراف لضبط النفس، والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، انسجاماً مع الروح التي ظلت سائدة داخل مجلس التعاون الخليجي".
وأكدت الخارجية أن المملكة، التي تربطها علاقات قوية بدول الخليج في كافة المجالات، رغم أنها بعيدة عنها جغرافياً، تشعر أنها معنية، بشكل وثيق، بهذه الأزمة دون أن تكون لها صلة مباشرة بها"، مشيراً إلى أن المغرب يفضل البقاء على الحياد البنّاء.
وأعلنت الرباط استعدادها للوساطة في الأزمة، حيث جاء في البيان: "إذا أبدت الأطراف الرغبة، فإن المغرب مستعد لبذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومحاربة التطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات".
وعبرت المملكة المغربية، عن الأمل في أن يشكل شهر رمضان الفضيل عامل إلهام لروح التضامن والتوافق الضروري من أجل تجاوز الخلافات الحالية، حتى يبقى مجلس التعاون الخليجي نموذجاً للتعاون الإقليمي، ومحركاً للعمل العربي المشترك.
