وباتت مبيعات الأسلحة للسعودية قضية مثيرة للخلاف بشكل متزايد في الكونغرس الأمريكي حيث يعترض مشرعون بدعوى أن الأسلحة الأمريكية تساهم في سقوط كثير من الضحايا المدنيين في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
وكان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما قد علق مبيعات الذخائر الدقيقة التوجيه في ديسمبر/ كانون الأول بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن.
غير أن ترامب قال إنه يريد تشجيع مبيعات الأسلحة كسبيل لخلق الوظائف في الولايات المتحدة.
وقال السناتور بن كاردين، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الحكومة أخطرت الكونغرس بشأن بدء التسليم فيما يتعلق بصفقة عام 2015.
وأضاف في بيان، أن قرار ترامب سبب آخر لمجلس الشيوخ لرفض الصفقة الجديدة.
وقال كاردين "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى كل من إدارة ترامب والسعوديين للعمل بمزيد من الجدية لتفادي الخسائر المدنية وتسريع الإغاثة الإنسانية والعمل من أجل نهاية سلمية للحرب من خلال تسوية سياسية عبر المفاوضات".
وحسب "رويترز"، قال مساعد كبير في الكونغرس، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن الكونغرس تسلم الإخطار يوم الخميس الماضي. وكان نبأ المضي في تسليم الذخائر قد أوردته أولا وكالة "بلومبرغ".
وتشمل صفقة 2015 أكثر من 8000 قنبلة موجهة بالليزر للقوات الجوية الملكية السعودية، وتشمل أيضا أكثر من 10 آلاف قنبلة للأغراض العامة، وأكثر من 5000 مجموعة ذيل تستخدم لتحويل القنابل العادية إلى أسلحة موجهة بالليزر أو نظام تحديد المواقع العالمي.
وتبلغ قيمة الصفقة المعلنة في مايو/ أيار 110 مليارات دولار وتتضمن خيارات ترفع قيمتها إلى ما يصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وهدف تصويت اليوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ إلى عرقلة مبيعات من تلك الصفقة بنحو 500 مليون دولار تشمل ذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة هجومية أخرى. وتزامن التصويت مع اجتماع لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ومسؤولين آخرين في واشنطن.
