وبهذا الصدد قال وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، لـ"سبوتنيك" إن هناك ثلاثة أسباب أساسية لازدياد جرائم القتل في لبنان، السبب الأول هو زيادة تجارة المخدرات في لبنان إلى حد كبير وخاصة انتشارها بين الشباب، الأمر الثاني تفلت السلاح المرخص وغير المرخص، والأمر الثالث التراخي الأمني في البلد الذي يلحق به بطء في المحاكم.
وقال قرطباوي: "يجب العمل على مستوى عالي وإعلان الحرب من قبل، الدولة، الأهل، المدارس، المجتمع المدني ضد تجارة المخدرات، لأن تجار المخدرات يعملون على ضرب عقول الشباب والصبايا، وهذا جزء من المشكلة، ثانياً إلغاء رخص الأسلحة بالمطلق لأي شخص، ووضع تشريع جديد يجعل من حمل السلاح جناية عقوبتها ثلاث سنوات وما فوق، بالإضافة إلى حملة من جميع الأجهزة الأمنية بالتزامن ومؤيدة من السياسيين لوضع الأمن أولوية في المجتمع الللبناني".
وأشار إلى أن وضع منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من عنف وحروب وقتل مجاني لا يعد السبب المباشر للتفلت الأمني الحاصل في لبنان.
وأضاف:" كما نرى اليوم أي شخص يسحب سلاحه ويقتل والاختلاف يكون على أفضلية مرور أو غيرها من الأسباب، فإذا تشددنا بقضية المخدرات، وحمل السلاح، والأجهزة الأمنية تراقب كل ما يجري ولا يتم التساهل مع أحد، والأجهزة القضائية تسرع بالمحاكمة، نكون قد ساهمنا في الحد من الإجرام".
وحول مطالبة البعض بعودة عقوبة الإعدام، قال قرطباوي: "شخصياً أنا ضد عقوبة الإعدام، وهذا ليس مطلب شعبي، والإعدام مشكلة في كل أنحاء العالم، هناك أناس مع وأناس ضد، عام 2004 تم تنفيذ عقوبة الإعدام في لبنان بحق ثلاثة أشخاص بنفس اليوم، هل توقفت الجريمة؟ في الولايات المتحدة الأمريكية تقريباً هناك 31 ولاية تجيز الإعدام، هل الجريمة في هذه الولايات أقل من الولايات التي لا يوجد فيها عقوبة إعدام؟ فرنسا لا يوجد فيها عقوبة إعدام نسبة الجريمة فيها أقل من نسبة الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد أن عقوبة الإعدام هي الرادع، ولكن بالطبع إذا حصلت ونفذت عقوبة الإعدام بحق شخص في لبنان، فإن المجرمين المتفلتين في البلاد سيخافون ولكن كل شيء يؤول إلى النسيان وهذه طبيعة البشر، الجريمة لا يمكن أن تلغى لأنها ملازمة للطبع البشري، ولكن يجب العمل على التخفيف من الجرائم".
الجدير ذكره، أن عقوبة الإعدام موجودة في لبنان دستورياً، غير أنها لا تطبق، وآخر عقوبة إعدام شهدتها البلاد كانت عام 2004 في عهد الرئيس السابق إميل لحود.
