وينص قرار المحكمة على رفض طلب كيسيليوف برفع العقوبات المفروضة عليه، وتسمح إجراءات المحكمة باستئناف هذا القرار في محكمة العدل الأوروبية.
وفي أول رد له على قرار المحكمة الأوروبية هذا، لفت كيسيليوف إلى أن الروس هم عزّل عمليا في القضايا المرفوعة ضد البيرقراطية الأوروبية، مشيرا إلى أن البيروقراطيين الأوروبيين لا يمكن قهرهم، "لأن الدعاوى المرفوعة ضدهم في المحاكم تتحرك بسرعة الحلزون".
وقال كيسيليوف إن العقوبات ضد الصحفيين بمثابة عقوبات ضد حرية التعبير، واصفا القرار بـ "العار" على الاتحاد الأوروبي.
هذا وتم فرض العقوبات الشخصية ضد المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف، في 21 آذار /مارس 2014، بعد إعادة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، حيث أدرج اسم كيسيليوف على قائمة الأشخاص، الذين يهددون أمن وسيادة والوحدة الإقليمية لأوكرانيا، ويحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
