وفي تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم، قال أبو هلالة: "المطالبة بإغلاق أي مؤسسة صحفية هي جريمة بحق الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون، فحرية الإعلام والتعبير ليست منحة من أحد، خصوصاً أن القانون يسمح بحق التقاضي، فإذا قامت "الجزيرة" بأي مخالفة يمكن لأي فرد أو جهة أن تقاضيها سواء في المحاكم القطرية أو في أي بلد في العالم، وهذا حق مشروع لأي شخص متضرر من أي وسيلة إعلام، أما المطالبة بالإغلاق فهذه جريمة".
وعن احتمالات تغيير السياسة الإعلامية للقناة، أوضح أبو هلالة "نحن لسنا طرفاً سياسياً، بما فيه النزاع بين دولة قطر والدول المحاصرة، نحن نغطي هذا النزاع منذ اليوم الأول بشكل مهني واحترافي، واستضفنا حتى المؤيدين للإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق دولة قطر".
واستطرد، "نحن قناة مُمولة بأموال قطرية ولكن نقدم الخدمات للجمهور العربي والعالمي، نحن نقوم بهذا العمل على أكمل وجه ونواصل عملنا، ولكن للأسف نحن غير متواجدين في الدول المحاصرة حتى نعمل منها، لكنا نحاول قدر الإمكان استضافة معلقين يتبنون وجهة نظرهم وحتى استضافة المعلقين أصبحت مهمة مستحيلة".
وللمفارقة، يضيف أبو هلالة، "لقد كنا في الوفد المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الرياض، إذا كان غير معترف بنا فلماذا سُمح لنا بالعمل، كما غطينا "عاصفة الحزم" وكنا مع الجيش السعودي".
وختم أبو هلالة تصريحاته قائلا "بالنهاية من حق الدول أن تبدي رأيها، ونحن لا نقرر رفض الشروط أو قبولها، نحن نقوم بدورنا الإعلامي، ولكننا سنستمر بمهنتينا التي اعتمدناها طوال فترة عمل القناة".
