وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان فهذا هو أول اتهام يوجه للرئيس البرازيلي بالفساد غير أنه يتوقع أن تكون هناك سلسلة اتهامات ستوجه في الأسابيع القادمة ضد الرئيس الذي لا يحظى بأي شعبية في البلاد.
وأرسل المدعي العام رودريجو جانوت الاتهام إلى المحكمة العليا وبموجب القانون البرازيلي فإنه يتعين أن يصوت مجلس النواب الآن على ما إذا كان سيسمح للمحكمة بمحاكمة رئيس في المنصب.
وأكد أعضاء البرلمان من كتلة تامر ثقتهم في أنهم يستطيعون حشد الأصوات اللازمة لعرقلة أغلبية الثلثين المطلوبة للمضي قدما في محاكمة، وبالتالي منع محاكمة الرئيس.
