ولفت الصمادي في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية إلى أن الهدف من توثيق الجرائم هو رفع دعاوى في القضاء السوري ثم التنسيق مع وزارة الخارجية السورية لرفعها في القضاء الدولي.
وأضاف:
إن الدعاوى المرفوعة بحق وسائل الإعلام فصلت مثل قناتي "الجزيرة" و"العربية"، كما أصدرنا أحكاماً جنائية بحق الصحفيين الذين شاركوا في سفك الدم السوري.
وشدّد الصمادي على أن القصد من توثيق الجرائم ليس للتاريخ وإنما لمحاكمة الدول التي تدعم المسلحين ومحاكمة متزعميهم لكي تصل سوريا إلى حقوقها. على حد تعبير معاون وزير العدل.
وأكد أن الوزارة مستعدة لاستقبال أي ادعاء من أي مواطن تضرر من المسلحين لرفعها أمام القضاء المختص بعد إحالتها على اللجنة المختصة وتكييفه قانونياً، لافتاً إلى أن القضاء سلطة مستقلة من ثم فأي دعوى بحق أي شخص سواء كان مسلحاً أم أي شخص آخر فإن القضاء يتعامل معها وفق القوانين الحالية.
وعما يتعلق بآخر التطورات حول موضوع المنشآت الصناعية المسروقة أعلن الصمادي أن الوزارة جمعت الأدلة اللازمة لهذا الملف التي دلت على تورّط الحكومة التركية بسرقة المنشآت.
وقال: شكلنا لجنة خاصة لدارسة الادعاءات الواردة من الصناعيين بعد جمع الأدلة والسماع للشهود وإبراز الوثائق التي تدل على سرقة الآليات وعبورها الحدود إلى تركيا لرفع دعاوى قضائية بحق من سرقها وساهم بسرقتها.
