ونتيجة لذلك، فشل الإنقلاب ولقي 249 شخصا حتفهم وأكثر من ألفي جريح. وكان من نتائج هذا الانقلاب الفاشل آثار على المدى الطويل للشعب التركي، سوف أقوم بحصرها بمايلي:
في أول الردود من قبل الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، تم إعلان في 20 تموز/يوليو عن حالة الطوارئ في البلاد، حيث كان هدف الإعلان عن هذه الحالة هو الكشف المبكر ومعاقبة المنظمين والمشاركين في الانقلاب. كما تم تمديد حالة الطوارئ 3 مرات بعد انتهاء الفترة الأولية لمدة 3 أشهر. واذا لم يتم تمديد الحالة مرة رابعة، فسوف تنتهي في 20 تموز/يوليو من العام الحالي.
وعلى المستوى السياسي، حصل أردوغان على صلاحيات لتشريع قوانين بدون الرجوع إلى البرلمان، على شكل مراسيم رئاسية، حيث استخدم هذه الصلاحيات إلى اليوم 24 مرة. وتعتقد المعارضة التركية أن المراسيم الرئاسية غير ديمقراطية وتقضي على جوهر النظام البرلماني.
توقيفات واعتقالات
خلال الحملة التي غدت الانقلاب التركي، تم اتهام أكثر من 168 ألف شخص بالضلوع في حركة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والتي اعتبرته أنقرة المدبر والمنظم الرئيسي في محاولة الانقلاب. ووفقا لوزارة العدل التركية، فقد تم إلقاء القبض على 50 ألف شخصا و8 آلاف آخرين في عداد المطلوبين.
إغلاق منظمات مستقلة
وفقا لتوجيهات الرئيس التركي، تم إغلاق آلاف من المنظمات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجامعات والمدارس الخاصة والمهاجع والمراكز الطبية والمؤسسات والهيئات الأخرى، التي يشتبه صلتهم مع حركة "غولن".
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع 965 من المؤسسات والشركات في تركيا تحت الرقابة المالية والمصرفية، حيث تم الاشتباه أيضا بانتمائهم وتعاملهم مع حركة "غولن".
تم وقف تنفيذ أكثر من 150 ألف موظفا وطرد 100 ألف آخرين من الوظيفة، من بينهم أكثر من 33 ألف معلم.
كما شملت الحملة أفرادا في الشرطة وجنود وأعضاء في السلطة القضائية والجامعات، حيث تم طرد أكثر من 5295 دكتورا جامعيا، واعتقال أكثر من 100.
سجن الصحفيين
كانت حالة الطوارئ لدى العديد من وسائل الإعلام التركية نقطة تحول وصراع للبقاء على قيد الحياة. ووفقا لبيانات " Platform 24" المستقلة، فإن 166 صحفيا خلف القضبان، بينما تم سجن 40 صحفيا قبل محاولة الانقلاب.
وصرحت السلطات التركية أن تهمة المعتقلين هي التعامل مع حركة "غولن" المحظورة في تركيا، ولكن العديد من المنظمات الصحفية والمهنية نفت ذلك، مشيرين إلى أن قانون مكافحة الإرهاب التركي يمكن أن يضفي شرعية على هذه الاعتقالات. ووفقا لـ" Amnesty International" فإن 160 وسيلة إعلام من أصل 184 تم إقافهم في تركيا بعد الانقلاب، لايستطيعون استئناف عملهم.
