وقال نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانيكلي، في كلمة قبيل بدء جلسة التصويت على المذكرة، بالبرلمان، إن الحكومة "مضطرة لتمديد حالة والطوارئ، لنتمكن من مكافحة شبكة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة على النظام وقعت منتصف العام الماضي".
وأضاف "الحكومة التركية لم تحد من الحريات والحقوق، في ظل حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ لم تؤثر سلبا على الحياة اليومية.
جدير بالذكر، أن حالة الطوارئ تم فرضها في تركيا بعد محاولة انقلاب عسكري جرت في منتصف تموز/يوليو عام 2016.
وفرضت الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وجرى تمديدها 3 مرات على التوالي.
وتطالب المعارضة التركية برفع حالة الطوارئ وتطبيع الوضع في البلاد، وتؤكد أن البلاد تدفع ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا بسبب الطوارئ.
وترى أوساط تركية معارضة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يستغل حالة الطوارئ ومحاولة الانقلاب لتصفية المعارضين وتمرير قرارات غير ديمقراطية"، فيما يؤكد أردوغان ، أن إعلان حالة الطوارئ لا يتنافى مع حماية الحقوق والحريات ويقول إن "حالة الطوارئ سترفع عندما نصل إلى هدفنا في حربنا ضد الإرهاب وتنتهي كل الاضطرابات".
وكانت السلطات التركية سرحت 7563 من رجال الشرطة والموظفين بالوزارات والأكاديميين من وظائفهم، قبل يوم من الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة وذلك بموجب مرسوم جديد صدر يوم الجمعة الماضي في إطار حالة الطوارئ المعمول بها منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة العام الماضي.
وفي ظل حالة الطوارئ، سرحت السلطات التركية أكثر من مئة ألف شخص من الوظائف العامة، واعتقلت أكثر من 50 ألف شخص في إطار الحملة المستمرة على المشتبه في دعمهم للمحاولة الانقلابية.
