وقال العبادي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم الثلاثاء،: "دعمنا للحشد الشعبي مستمر وقمنا بزيادة موازنته… إنني استغربت تقليل رواتب الحشد بعد زيادة مخصصاته وأمرت بإجراء تحقيق بالموضوع لكن البعض رفض ذلك".
وقد سبق وأن أقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية مشروع قانون الحشد الشعبي الذي كان قد أثار جدلا واسعا بين الكتل السياسية.
عن هذا الموضوع يقول محمد الفيصل:
لا داعي للقلق الإقليمي والدولي من موضوع "الحشد الشعبي"، ذلك أن مؤسسة "الحشد الشعبي" هي مؤسسة حكومية عراقية تم إقرار القانون الخاص بها، وبالتالي هي تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهو موضوع يخص الشأن العراقي، فلا يسمح لدول أخرى بالتدخل في هذا الشأن، سواء الولايات المتحدة أو الدول الإقليمية، هناك حكومة عراقية منتخبة ومن ثم لابد من أن يؤخذ برأيها كونها المسؤولة عن ملف الحشد الشعبي، كما للحشد الشعبي مواقف بطولية في دعمه وإسناده للقطعات العسكرية في معارك عدة.
إن مصلحة العراق يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أولا، وهذا ما عبر عنه رئيس الوزراء العراقي، ومن خلال الزيارات المتبادلة يتم الوصول إلى حلول مشتركة بين العراق والدول المجاورة، والعراق دائما يرسل رسائل تطمئن الدول المجاورة ويعلن انفتاحه على الجميع.
إن "داعش" لم ينتهي في الموصل كما يتحدث البعض، وإنما كصفحة عسكرية فقد طويت، والمعركة القادمة ستكون في الأسبوع المقبل لتحرير قضاء تلعفر، وهذه المنطقة تعتبر جوهرية وتتشابك فيها المصالح التركية والإيرانية والروسية والأمريكية، وبالتالي يحاول العراق أن يهيأ الوضع للانطلاق في تحرير تلعفر، وأيضا لدينا الحويجة وعانة وراوة والقائم، لذا فإن تنظيم "داعش" لم ينتهي، فالإبقاء على الحشد كسند وظهير للمستقبل القريب ضروري، وإلا فإن مؤسسة الحشد الشعبي قطعا ستنصهر وتذوب في المؤسسات الأمنية والعسكرية، لكن العراق لا يزال يتعرض إلى تهديد، ولابد له من أن يأخذ بنظر الاعتبار أنه هناك خلايا إرهابية كبيرة ولابد من تعاون دولي يقوم بوضع يده بيد العراق. فالتنظم يمكنه أن يعيد ترتيب نفسه في أي وقت، ووجود "الحشد الشعبي" هو حاجة عراقية أكثر من حاجة أي طرف آخر.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
