وقال نتنياهو في تصريحات في بودابست لصحفيين إسرائيليين مرافقين له في زيارة لشرق أوروبا "سوف تتضح الأمور وأعتقد أن الاتفاق سيمضي قدما".
وسلطت الأضواء على الصفقة التي جرى الاتفاق عليها في عام 2016، منذ أن تكشف أن محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص، هو أيضا ممثل الوكيل المحلي لمجموعة تيسن كورب مارين سيستمز الألمانية، لبناء السفن المكلفة ببناء الغواصات.
ولا يجري التحقيق مع نتنياهو في القضية لكنه اتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية بمحاولة إسقاطه، وخضع للاستجواب في قضيتين جنائيتين أخريين وينفي ارتكاب أي مخالفات في الإثنتين، بحسب "رويترز".
وقال للصحفيين "هجوم وسائل الإعلام على رئيس الوزراء لم يسبق له مثيل، لا يمكنكم ادعاء البراءة. اختلقت حكايات كاذبة وهم ينزلقون الآن إلى الهاوية".
ولا تتعلق صفقة الغواصات فقط بقرار إسرائيل شراء ثلاث غواصات جديدة من تيسن كروب التي أمدت إسرائيل بالفعل بخمس غواصات ذات قدرات نووية لكنها تشمل أيضا شراء أربع سفن للدورية.
وقال سياسيون من المعارضة إن العقد الخاص بسفن الدورية كان يتعين طرحه في مناقصة لا أن يمنح مباشرة للشركة الألمانية. لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها اتبعت الإجراءات السليمة. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية حفلت بتسريبات وتكهنات كثيرة بشأن القضية كانت السلطات أكثر حذرا بكثير في الوقت الذي ما زال فيه التحقيق مستمرا.
وقالت الشرطة في العاشر من يوليو/ تموز، إنه تم تجديد حبس ثلاثة من المشتبه بهم بينما وضع رابع قيد الإقامة الجبرية في حين تم استجواب ستة أشخاص للاشتباه بارتكابهم فساد.
وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة إن من بين الذين تم استجوابهم مسؤولين حكوميين ومواطنين مضيفة أنهم استجوبوا للاشتباه بارتكاب جرائم تتصل بالرشوة والاحتيال والضرائب.
