وكانت الأخبار التي أفادت بأن ترامب ومحاميه يفكران في العفو عن أفراد قد تطالهم التحقيقات الجارية بسبب وجود علاقات بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا قد هزت واشنطن.
وأكد الكثيرون أنه إذا فعل ترامب شيئاً كهذا، قد يؤدي إلى نشوب أزمة دستورية في الولايات المتحدة، مع أن بعض الخبراء القانونيين الآخرين قد اختلفوا مع هذا الرأي.
وليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيكون قادراً على إصدار عفو عن نفسه لتجنب عقوبة محتملة بالسجن بسبب اتهامه في قضايا فيدرالية. وبصفته رئيساً، فإن ترامب هو الوحيد القادر على إصدار عفوٍ في الجرائم الفيدرالية، وقد يتمكن من حماية أسرته وأي حلفاء يختار إصدار عفو عنهم. لكن إذا اختار ترامب فعل ذلك، فإنه قد يضطر لتجاوز بروتوكول العفو النموذجي.
وقال مايكل دورف، أستاذ القانون الدستوري في جامعة كورنيل، للإندبندنت البريطانية: "إن أي شخص يجزم بأن الرئيس يمكنه، أو لا يمكنه، العفو عن نفسه يستند إلى توقع أكثر من كونه يستند إلى نصوص القانون الفعلية"، مشيراً إلى وجود سوابق قانونية قد تدعم كلا الاحتمالين، لكن في ظل عدم وجود محاولاتٍ سابقة لاستخدام هذه السُلطة، فمن المستحيل تحديد قرار المحكمة النهائي في هذه المسألة.
