وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أصدرت قائمة إضافية لكيانات وشخصيات متهمة بدعم وتمويل الإرهاب، متواجدة على الأراضي القطرية، أو تتلقى الدعم منها.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك، الإثنين الماضي، إن ذلك جاء "في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين".
وتضمنت القائمة مؤسسات إغاثية يمنية ووكالات ومواقع إخبارية ليبية، وكذلك تنظيم إسلامي في مدينة بنغازي الليبية؛ كما أدخلت الدول الأربع أسماء شخصيات يمنية وليبية وكويتية وقطرية إلى قائمة الإرهاب.
وقدمت الدول الأربع، عبر الوسيط الكويتي في أزمة الخليج، قائمة من 13 بنداً، تضمنت شروطاً لعودة العلاقات مع قطر، وكان بينها مطلب تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية على أراضيها، وكذلك قناة "الجزيرة"، التي وصفتها بمنصة قطر الإعلامية للتحريض ودعم الإرهاب.
وطلبت هذه الدول من قطر اعتقال وتسليم شخصيات مطلوبة لهذه الدول ومتواجدة على الأراضي القطرية، وسحب الجنسية القطرية من أشخاص عرب مدانين بالإرهاب، وغيرها، لكن الدوحة رفضت الاستجابة لهذه المطالب، التي وصفتها بـ "غير العقلانية"، وطالبت بالحوار على مبدأ احترام سيادة الدول الوطنية.
ومن المفترض أن يلتقي وزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة البحرينية المنامة، الأحد المقبل، لتنسيق المواقف بخصوص العلاقة مع الدوحة، والتي قطعت في الخامس من الشهر الماضي، على خليفة اتهامات للدوحة بـ "دعم وتمويل الإرهاب".
جدير بالذكر، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري صرح، بوقت سابق، بأنه "لا تنازل ولا دخول في أي شكل من أشكال المفاوضات، قبل قبول قطر بالإجراءات المطلوبة، وأن تكون شريكاً حقيقياً في الحرب ضد الإرهاب".
