وقال مساعدة:
النيابة العامة أسندت للقاتل، الذي يدعى زئيف، كلا من جريمتي القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952، بعد أن تبين للنيابة العامة أن الموظف المدعو زئيف هو القاتل.
وأوضح مساعدة، أنه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية، لافتاً إلى أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.
وشرح المساعدة موضوع الحصانة التي يتمتع بها القاتل زئيف وفقاً لاتفاقية فيينا، مبيناً أنها محض حصانة إجرائية، ولا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته، مشيراً أنه وبعد انتهاء التحقيق ستقوم النيابة العامة برفع أوراق التحقيق لوزير العدل ومخاطبة وزارة الخارجية لتقوم بإرسال الأوراق للجهات القضائية المختصة لدى الجانب الآخر وذلك لمحاكمة القاتل المذكور طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي حدود الجرائم التي ارتكبها.
