وتتعلق الوثائق المسروقة بالسجل العقاري وبأملاك دائرة الأوقاف، التي تشكل ما نسبته 90 بالمئة من البلدة القديمة، وهي عبارة عن عقارات وأراض ووقف إسلامي.
ومن شأن الحصول على الوثائق كشف تفاصيل وأسرار الأوقاف والتوقيعات الممهورة عليها، بينما يمكن ذلك تل أبيب من الحصول على التوقيعات، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والاطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها، وفق ما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.
وذكر "مركز القدس الدولي" أن اللجنة الفنية التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ستقوم بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة التي استحوذت عليها إسرائيل، سواء بمصادرة الأصول أو تصويرها، للتحرك ضد إسرائيل.
في المقابل، نفى رئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، أن تكون اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة اعتداءات القوات الإسرائيلية وثقت سرقة تلك الوثائق. بحسب ما نقلت عنه وكالة "معا".
وأضاف صبري أن اللجنة لم تصدر بعد أي تصريح يثبت وجود عدم تطابق في السجل التاريخي المحفوظ، وفِي حال ثبت ذلك، فإن اللجنة هي المخولة فقط بإصدار بيان خاص يصف أي نقص يتم رصده.
