ونفى نتنياهو ارتكاب أي أخطاء وقال المتحدث باسمه في بيان اليوم الخميس إن رئيس الوزراء هدف "لملاحقة بلغت الآن ذروتها تستهدف تغيير الحكومة".
وأضاف المتحدث "مصير هذه (الحملة) هو الفشل لسبب بسيط هو: لن يحدث شيء لأن شيئا لم يحدث".
واستجوبت الشرطة نتنياهو في قضيتين أطلق على الأولى اسم القضية 1000 وتتعلق بحصوله هو وأسرته على هدايا من رجال أعمال وأطلق على الثانية القضية 2000 وتتعلق باتصالات أجراها مع ناشر إسرائيلي.
وأحجم محاميه عن الرد على تقارير أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الأسبوع عن انخراطه في مفاوضات بشأن الإدلاء بشهادة ضد رئيسه السابق.
وقال الأمر الذي أصدره قاضي محكمة ريشون ليتسيون اليوم الخميس إن القضيتين تتعلقان "بشبهة ارتكاب جنايات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".
وحظر الأمر القضائي أيضا نشر "أي تفاصيل عن المفاوضات الجارية مع آري هارو والمستشار القانوني وجوهر الأمور المطروحة أثناء المفاوضات".
وعمل هارو مديرا لمكتب نتنياهو عندما كان زعيما للمعارضة عام 2008 لمدة عامين. ثم عاد ليعمل مديرا لمكتبه عام 2014 لكنه استقال بعد ذلك بعام وسط مزاعم فساد نفاها آنذاك.
وقالت أوديليا كارمون وهي مساعدة سابقة لنتنياهو عملت مع هارو إنه إذا تحول هارو إلى شاهد فسيكون ذلك بمثابة "قنبلة".
وقالت كارمون لإذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء "كان يتعامل مع جمع المنح والهدايا. كان مسؤولا عن أمور التمويل.. كان معنيا بأسرار الدولة… لذلك هو ليس بالشخص الذي يمكن لنتنياهو أن يتنصل منه وأعتقد كذلك أن كل شيء لديه موثق".
وفي حالة توجيه اتهامات لنتنياهو (67 عاما) فإن حدوث اضطراب سياسي في إسرائيل فسيكون أمرا مرجحا مع تصاعد الضغوط عليه للتنحي بعد 11 عاما في السلطة على مدى أربع فترات في رئاسة الحكومة.
وتتعلق القضية 1000 بحصول نتنياهو وأفراد أسرته على هدايا بشكل منتظم من اثنين من رجال الأعمال. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهدايا تضمنت سيجارا وشمبانيا.
أما القضية 2000 فتتعلق باتفاق مزعوم بحثه نتنياهو مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية من أجل تغطية أفضل مقابل تقييد توزيع صحيفة منافسة يملكها شيلدون أديلسون قطب صالات القمار الأمريكي والتي كثيرا ما كانت تؤيد رئيس الوزراء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هارو سجل محادثات نتنياهو مع آرنون موزيس ناشر يديعوت أحرونوت.
وطبقا للقانون الإسرائيلي لن يكون نتنياهو ملزما بالاستقالة في حالة توجيه اتهامات له. لكن خصومه يطالبونه بذلك.
ولن يكون نتنياهو أول زعيم إسرائيلي يواجه تحقيقا جنائيا. فقد أدين رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بخيانة الأمانة والرشوة عام 2014 واستجوب إرييل شارون أثناء توليه رئاسة الحكومة في مزاعم بتلقي رشا وارتكاب أعمال غير مشروعة في تمويل حملته الانتخابية.
