نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الإثنين، عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن "المجلس شدد على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد".
وأضافت الوكالة أن "المجلس أكد على دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة".
يأتي هذا التأكيد من مجلس الوزراء بعد يوم واحد من تداول وسائل إعلام أخبار عن مصدر بالمعارضة السورية تفيد بأن وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن الرئيس السوري بشار الأسد باق.
ونقلت قناة "RT" عن مصدر أن "الجٌبير قال للمعارضة أنه يتعين على هيئة المفاوضات الخروج برؤية جديدة، وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة"، مشيرا إلى أن "الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، وأنه يجب أن نبحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة".
