ولفت حنيضل إلى أن هناك أمران ملحان للسوريين في تركيا، الأول يتمثل في مشكلة إذن السفر للتنقل بين الولايات التركية، مبينا أن "العنصر المخرب المدسوس" من قبل المخابرات السورية أو "داعش" أو "العمال الكردستاني" لا يحتاج لإذن سفر، لأنه و بكل بساطة لا تنقصه الإمكانية المادية للحصول على إقامة تخوله التنقل بكل أريحية. على حد قول حنيضل.
وتابع قائلا: بينما يعاني المهاجر السوري الذي بالكاد يستطيع تأمين قوت يومه الأمرين في سبيل لقمة العيش وهو غير قادر على تحمل تكاليف الحصول على الإقامة في تركيا، وهو مجبر على أن يبقى حاملا لبطاقة الحماية المؤقتة فحسب، ومن هنا فالمتضرر من قانون "إذن السفر" هم البسطاء الذين يتنقلون من ولاية لأخرى سعيا وراء الرزق.
والأمر الثاني، يتمثل في مشكلة الحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا، "وهنا لا أعني السوريين المقيمين في سوريا، إنما أعني السوريين في دول أخرى الذين يعانون مريرا جراء التشديدات التي فرضت السنة الماضية على مسألة الحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا، ينسحب التفسير ذاته تقريبا فيما يخص إذن السفر الداخلي بين ولايات تركيا على مسألة التأشيرة الخارجية، فمن يحمل إقامة سياحية في تركيا يستطيع السفر منها وإليها دون مشاكل، بينما لا يستطيع المواطن السوري العادي المقيم في أوروبا أو في دول عربية أخرى — وأغلبهم مهاجرون — الحصول على تأشيرة مهما حاول، مما تسبب بضررٍ كبير على السوريين الذين يمكلون أقارب في تركيا فقد انقطعت صلة الرحم بينهم، ولم يعودوا قادرين على زيارة أقاربهم بسبب التعديلات التي طالت مسألة الحصول على التأشيرة للدخول إلى تركيا.