وكانت مصادر إعلامية سعودية قد كشفت سابقا عن قيام قوات الأمن بتأمين خروج الأهالي من بلدة العوامية في وقت ذكرت فيه وكالة "رويترز" أن الاشتباكات اشتدت بين قوات الأمن ومسلحين في الأيام الأخيرة.
وذكر موقع إعلامي سعودي أن قوات الأمن أجلت السكان من العوامية بمحافظة القطيف شرق المملكة، يومي السبت والأحد الماضيين، عبر عدة طرق، وشهدت النقاط الأمنية خروج أعداد كبيرة من العائلات. فيما ذكرت وكالة "رويترز" أن مئات السكان اضطروا إلى الفرار من القتال.
وتشهد العوامية، وهي جزء من محافظة القطيف المنتجة للنفط ، اضطرابات وهجمات مسلحة بين الحين والآخر ينفذها مسلحون يشتبه بأنهم متشددون على قوات الأمن منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011
ماذا يجري في بلدة العوامية، وما حقيقة الأحداث التي تجري هناك؟ إليكم ما يقوله لإذاعتنا كل من الباحث والكاتب السعودي المعارض الدكتور حمزة الحسن وعضو مجلس الشورى السعودي محمد آل زلفة.
يقول حمزة الحسن في حديث لإذاعتنا في تعليقه على ما يجري من أحداث في منطقة العوامية بالمنطقة الشرقية للمملكة السعودية:
ما يجري في حقيقة الأمر هو شيء كبير، تدمير مدينة كاملة حتى الآن واضحة المعالم، وتشريد أهل العوامية، فالمبررات دائما موجودة، وهي مكافحة الإرهاب، والقوائم لدى الحكومة لا تزيد عن 11 شخصا، لم يبق من المطلوبين حسب زعم الحكومة إلا ثمانية، وبالتالي التدمير الكامل لا يمكن إلا أن يكون عقابا جماعيا بحق أهل العوامية، ورسالة توجه لعموم المواطنين في المنطقة الشرقية والسعودية عامة، بأن من يواجه آل سعود ويعترض على حكمهم، سوف تستخدم بحقه كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة للدولة، بما فيها استخدام الأسلحة الثقيلة والطيران، كالأباتشي وهو ما حدث أيضا عدة مرات خلال الأيام الماضية. طبعا الذي حدث هو واضح للعيان، وهو عبارة عن قتل لكثير من المدنيين، غير أن الحكومة لا تعترف أنها قتلت أحدا، وكلما سقط أحد، إما أن تقول أنه كان على قائمة المطلوبين الوهمية التي ليست لها وجود أصلا، أو أن يقولوا إن من قتلهم هم الإرهابيون أنفسهم حسب تعبير الحكومة. لكن على كل الأحوال، الذي حدث هو مكلف للحكومة والمجتمع نفسه، كما أن أساس المشكلة في سياسة التمييز الطائفي القائمة منذ قيام النظام السعودي في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، والتي هي منطقة النفط وصناعته وتصديره، والتي تعيش فقرا وتضييقا حتى في المجال العبادي الديني. الحكومة لا تريد أن تراجع مواقفها وليس لديها من أمر إلا استخدام القوة، وحتى لو انتهت قصة العوامية، ودمرت المدينة على رؤوس سكانها كما يجري عمليا الآن، لكن أساس المشكلة لم يتم معالجته، وهو لدى الحكومة السعودية التي لا تريد أن تغير سياستها.
من جهته يقول عضو مجلس الشوري السعودي السابق، الدكتور محمد آل زلفة، في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد:
منطقة العوامية اسمها المسورة بلدة قديمة جدا لا تصلح لأن تكون سكن للإنسان في هذا العصر الذي نعيشه، لذلك عوضت الدولة المواطنين الذين كانوا يعانون من السكن في هذه البلدة، لصعوبة طرقاتها وظروف الحياة فيها، لذا قررت الدولة أن تعوض هؤلاء الناس عن هذا المكان غير المريح للعيش بتعويضات مضاعفة في سبيل الانتقال إلى أماكن أخرى، وبتمويل من الدولة، لإقامة مساكن مريحة للإنسان، وإنشاء المدارس والمستشفيات والمستوصفات التي تقيمها الدولة لسائر أبناءها. لكن بكل أسف بعد أن تم تعويض المواطنين عن كل ما يجب تعويضه لمساكنهم القديمة، ظهر بعض الإرهابيين واستغلوا هذا المكان وتمركزوا فيه، وكان لديهم الأسلحة والمخدرات وكل ما يعكر صفو الأمن، مما دفع الدولة بحقها المشروع أن تقضي على هذه البؤر التي تعكر الأمن، وبمكان لم يعد ملك لهؤلاء الناس بل للدولة، لكي تعيد إعمارها بما يتناسب مع ظروف واحتياجات العصر الذي نعيشه. استغل الإرهابيون هذا المكان ليمارسوا أعمالهم الإرهابية والإجرامية، وبالتالي من حق الدولة أن تقضي على الإرهاب ومأوى الإرهاب، وأن تعيد بناء هذه المدينة. لكن للأسف تقوم بعض وسائل الإعلام بنشر أمور غير صحيحة لا تطابق ما يجري في واقع الأمر.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
