كانت النيابة العامة الكويتية وجهت، في الأول من أيلول/سبتمبر 2015 تهماً إلى عدد من الأشخاص في القضية المذكورة، بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية.
كما وجهت لهم تهمة التخابر مع حزب الله اللبناني، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت، بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم.
وأعلنت السلطات الكويتية في 13 آب/أغسطس 2015 ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم.
وقضت محكمة الاستئناف في الـ 21 من تموز/ يوليو 2016، بإعدام كويتي وإيراني هارب خارج البلاد، وخفضت حبس أربعة من المتهمين إلى 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بدلاً من 15 سنة.
كما خفضت حكم حبس أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم 4 آخرين بدفع 5 آلاف دينارًا كويتيًا (نحو 17 ألف دولار)، بعدما كانت أحكام أول درجة بحقهم تتفاوت بين حبسهم بين 5 سنوات و15 سنة، وبرأت 12 متهماً.
وكانت محكمة التمييز قد ألغت الشهر قبل الماضي، حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية خلية العبدلي الإرهابية، وعدلته إلى المؤبد؛ كما قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمين، وبحبسهم عشر سنوات، وبإلغاء حكم السجن المؤبد بحق متهم، واستبداله بسجنه 15 سنة.
وادعت وسائل إعلام محلية، أن مطلوبين في قضية "خلية العبدلي" الإرهابية، وصدرت بحقهم أحكام مشددة، تمكنوا من مغادرة البلاد باستخدام جوازات سفر دبلوماسية أصدرتها السفارة الإيرانية في الكويت، وبأسماء إيرانية.
وزعمت بعض المصادر الإعلامية الكويتية، في وقت سابق، أن بعضاً من الهاربين غادروا الكويت إلى إيران ودول أخرى.
