وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن المحاكمة هي أول قضية تنظرها محكمة مالية وطنية ضد الإسلاميين الذين سيطروا على الشمال الصحراوي بعد انتفاضة للانفصاليين.
وكان علي محمد توري قائدا للشرطة في مدينة جاو بشمال البلاد خلال فترة حكم الإسلاميين التي دامت عشرة أشهر.
وألقي القبض على توري في عام 2013 ووجهت له تهم التواطؤ مع مجرمين وشن هجمات ضد الدولة والتسبب في حدوث إصابات خطيرة تشمل عمليات بتر أعضاء وحيازة أسلحة حربية. وينفي الرجل الاتهامات.
وقال توري للمحكمة "دوري كان قاصرا على اعتقال ونقل المتهمين إلى المحكمة. لم أصدر أحكاما على أي شخص ولم أقطع يد أحد".
وأضاف "أتذكر ثلاث أو أربع عمليات بتر ولم أحضر أيا منها".
ونفذ الإسلاميون المتشددون أيضا عمليات رجم وجلد علنا كعقوبات ضد جرائم مثل الزنا وجرائم أخرى.
وقال مختار ماريكو محامي بعض المدعين ورئيس الجمعية المالية لحقوق الإنسان، إن نحو 12 من الضحايا قطعوا مسافة تزيد على 1200 كيلومتر إلى العاصمة للشهادة أمام المحكمة.
وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي في عام 2013 للإطاحة بالمتمردين الإسلاميين لكن المسلحين ما زالوا يشنون هجمات بين الحين والآخر.
