لكن ومع تواجد التنظيم في تلعفر غادرت الكثير من الأسر وصفتهم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بالآلاف، قبل انطلاق أوسع عملية عسكرية لاسترجاع القضاء. وحذرت الأمم المتحدة من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي المدينة، بعد نفاد الغذاء، والماء، والضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وقال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، إن عمليات النزوح من تلعفر بدأت في أوقات سابقة ولم تقتصر على اليومين الماضيين، أبرزها في ديسمبر/ كانون الأول 2016، عندما نزح ما لا يقل عن 30 ألف شخص إلى المخيمات، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية بدأت تفتح ممرات وتهيأ مخيمات ولكن حتى الآن لم تتضح معالم وحجم النزوح الحقيقي، ومن المتوقع نزوح عشرة آلاف شخص من قضاء تلعفر.
وأشار سعدون إلى أن المرصد العراقي لحقوق الإنسان أصدر بيانا طالب فيه الحكومة العراقية بعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت عسكريا من قبل القوات الأمنية ومن قبل التحالف الدولي في مدينة الموصل، وعدم تكرار الأخطاء اللوجستية، في عدم توفير الحماية، وعدم توفير المساعدات، والاستجابة العاجلة، والإغاثة للنازحين.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، استعداد الحكومة العراقية لاستقبال النازحين كما حدث في الفترات السابقة، وأصبحت تمتلك الإمكانية والخبرة في التعاون مع أي موجات نزوح جديدة واحتواء أكبر عدد من النازحين في مخيمات معدة لهذا الغرض في مناطق قريبة من قواطع العمليات التي تجري فيها العمليات العسكرية لاستعادة مدينة تلعفر من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضح أن هناك جهد كبير تقوم به وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإغاثة وإيواء اللاجئين، والمؤسسات الخدمية والأمنية في العراق، لتوفير الحماية للمدنيين في مناطق العمليات وهناك توجيها مشددة من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
