ونشرت صحيفة الغد الأردنية الثلاثاء تقريراً صادراً عن البنك الدولي يشير إلى أن، "الأردن من بين دول المنطقة التي تعالج جزءاً كبيراً من مياهها العادمة المجمعة لكنها لم تستطع بعد تنفيذ إعادة استعمال هذه المياه على نطاق واسع وربما تكون هذه فرصة ضائعة لتلبية احتياجات الأراضي الطبيعية أو الطلب الصناعي أو الزراعي على المياه بتكلفة منخفضة نسبياً".
وحمل التقرير الصادر عن البنك الدولي عنوان "ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"
وكشف التقرير أن نقص مياه الشرب والصرف الصحي يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نحو 21 مليار دولار سنوياً من الخسائر الاقتصادية، وان التدابير اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة أصبحت امرأً حيوياً لنمو المنطقة واستقرارها.
وأكد التقرير أنه يجب ألا تؤثر محدودية الموارد المائية على مستقبل المنطقة، بل يمكن استخدام مزيج من التكنولوجيا والسياسات والإدارة لتحويل تلك الندرة إلى أمن.
وقال التقرير إن أكثر من نصف المياه العادمة المجمعة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعاد إلى البيئة دون معالجة، مما يسفر عن أخطار صحية وموارد مائية مهدرة في آن واحد.
وأضاف "هناك فرص كبيرة أمام المياه المعاد تدويرها لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة ومع ان اكثر من نصف المياه العادمة لا يجمع اصلاً فإن 57 % من المياه العادمة تعاد الى البيئة".
وذكر التقرير أنه سيزداد إجهاد المياه السطحية نتيجة تغير المناخ في بلدان تواجه أوضاعاً هشة بيئياً وسياسياً. وتشير التوقعات إلى أن العراق ولبنان والمغرب وسورية والأردن ستشهد كلها مستوى أعلى كثيراً من الإجهاد المائي مدفوعاً بتغير المناخ.
