وقال المدعي العام بحسب رويترز إن ثمانية أعضاء من حزب العمال بينهم لولا وروسيف ارتكبوا سلسلة جرائم ذات صلة بشركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس كتشكيل اتحاد قائم على الاحتكار وفساد وغسل أموال.
وتعد هذه أول اتهامات رسمية توجه لروسيف التي عزلت عن منصبها في عام 2016 بسبب خرق قوانين الميزانية.
أما لولا دا سيلفا فلا يزال هو السياسي الأكثر شعبية في البرازيل، غير إنه مدان بالفعل ويستأنف ضد اتهامات بالفساد وهو ما يمنعه من الترشح للرئاسة مجددا في 2018، ويواجه أربع محاكمات أخرى بتهم الفساد.
