ما زالت الأزمة الكردية تطل برأسها على العراقيين، لتصبح هي الأقوى سياسيا واجتماعيا، خاصة وأن أمامها الكثير من العراقيل التي تقوض مسار الاستفتاء على الانفصال في نهاية هذا الشعر.
نواب عراقيون جمعوا توقيعات يصوتُ عليها البرلمان لمنع استفتاء الإقليم، فيما هدد نواب آخرون باسترداد ما أخذه قادة إقليم كردستان من مناطق بالقوة بالأسلوب ذاته.
من جهة أخرى شدد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، على أن الاستفتاء على انفصال الإقليم عن الدولة العراقية هو حق قانوني للأكراد، وسوف ينظم في موعده المحدد.
وقال عبدالعزيز حسن، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إن النظام الداخلي للبرلمان العراقي يقر بالتوافق حول أي قضية تطرح للنقاش أو التصويت وهو ما لم يحدث في، عندما جمع نواب لتواقيع وقدموها لرئاسة المجلس، ولكنها قامت بالتصويت المباشر، وانسحبت الكتل الكردية كاملة من القاعة.
وأوضح أن الاستفتاء عملية ديموقراطية ليس إلا، يكفله الدستور، والعراق بلد ديموقراطي، ولكن القضية الكردية قضية تاريخية، يمكن مناقشتها في مجلس النواب، ولن يكون هو طرفا رئيسيا فيها، لكن المجلس طلب من القيادة العامة وقيادة الجيش للتدخل في هذا الموضوع، ما يعني إعلان حرب، وهذا إخفاق كبير للمجلس.
أما خالد الناصر، المحلل السياسي العراقي، أشار أن ملف استفتاء كردستان هو ملف سياسي، له علاقة بمرحلة ما بعد "داعش"، وله علاقة بجغرافية المناطق المتنازع عليها، ولا يتعلق فقط بقضية تقرير المصير.
واعتقد الناصر أن السيد مسعود برزاني، رئيس إقليم كردستان، لا يسعى لإنشاء دولة كردية، بل يريد الحصول على مكاسب جغرافية، فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، مستغلا هذه الفترة الحرجة، وهو لديه مشكلة دستورية تتعلق برئاسته للإقليم.
السؤال الذي يطرح الآن هو ما الأمر الذي يتراجع من أجله برزاني عن الاستفتاء؟ في ظل ضغوط دولية وإقليمية لمنع هذا الإجراء.
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
