وقتها انطلقت أصوات التكفير في كل الوطن العربي ضد تونس ورئيسها، وكان على رأس المكفرين، وجدي غنيم — الإرهابي بحكم قضائي — الهارب من مصر والمقيم بتركيا، وتسبب في استدعاء السفير التركي بتونس للاحتجاج على ما قاله.
التونسيات كان لهن رأي واضح، فخرجت المنشورات من كل الفئات تمدح القرار، ونحن في "سبوتنيك" جمعنا عدة فيديوهات تبين رأي فتيات تونس في ذلك القرار.
الصحفية التونسية غادة حمدي قالت إن القرار جاء في وقته، لتواجد إشكاليات عدة، بسبب وجود تونسيات كثيرات سافرن للخارج من أجل العمل، وتزوجن بغير مسلمين، وحينما رجعن إلى تونس، اعتبر القانون عقد زواجهن لاغ.
وأوضحت أنه بسبب ذلك وجدت مشاكل كثيرة في نسب الأطفال، وفي شهادات ميلادهم، وكذلك في الميراث.
وأكدت حمدي أنهن فرحن جدا كتونسيات وكذلك المثقفون والصحفيون، والنخبة السياسية.
وذكرت غادة حمدي أن المرأة التونسية رائدة على مستوى العالم العربي وأفريقيا، والآن لديها مكسب كبير يضاف لها موافقا لما جاء في الجزء الخاص بالحقوق الشخصية في الدستور.
وأكدت أن الجدل القائم الآن ديني بالأساس، لكن ديوان الإفتاء التونسي، تكلم وقال موقفه من ذلك، والجميع ملتزم بموافقة مفتي الجمهورية التونسية.
أما الطالبة بالثانوية العامة أماني بن حمودة، فأكدت أنه من المفروض أن يكون إلغاء القرار أمر مفروغ منه، من قبل، لأن تونس دولة مدنية، ومن واجبها أن تحمي وتضمن الحقوق والحريات الفردية كلها.
وأشارت أماني لمقولات من يتحدثون عن عدم المساس بالشرع والدين، مؤكدة أنه لم يحدث ذلك، ولكن من حق كل فرد أن يمارس حريته، وليس من حق أحد فرض فكره أو معتقده على أي شخص آخر.
وأوضحت أن الكثيرين ضد القرار، لأنهم ضد حرية المرأة، ولكن التونسيون أصحاب العقول المتفتحة، مع القرار، ومع الحريات، وهكذا تسير تونس في طريق الحرية والعدالة والمساواة.
وأوضحت الصحفية بقناة "تونسنا"، نهلة بن سالم، أن هناك من يرى الموضوع حملة انتخابية سابقة لأوانها من رئيس الجمهورية التونسية، وهناك من يراه حرية شخصية.
وأشارت إلى أن القرار 73 ينص على عدم زواج التونسية المسلمة بغير المسلم، إلا بترخيص مسبق، وبإلغاء القرار تم إلغاء الترخيص.
وأكدت بن سالم أنه لم يتم إلا باستشارة أطراف عدة، خاصة عند الوضع في الحسبان أن تونس دولة مسلمة، وذلك سيفرض بعض الإشكاليات خصوصا في مسألة الميراث وعدة تشريعات أخرى متواجدة في الفترة الحالية.
أما المهندسة صابرينا حملاوي، فأوضحت أن القانون يخص زواج التونسية من رجل غير مسلم، فمن حق التونسية أن تتزوج بمن تحب، والتي لا تريد أن تفعل ذلك، فلن يجبرها القانون، فالموضوع أسهل من الضجة المثارة حوله.
