وشارك في المسيرة الجبهة الشعبية"، و"التيار الديمقراطي"، و"تيار المحبة"، و"الوطنيين الديمقراطيين"، و"حراك الإرادة"، والاتحاد من أجل الجمهورية.
ورفع المتظاهرون شعارات "مانيش مسامح"، و "لا لتبييض الفساد" ، و"لا عاش في تونس من خانها".
وقال الصغير شامخ أحد الرافضين للقانون، لـ "سبوتنيك"، إن ما حدث "هو التفاف على ثورة 14 يناير 2011، وسطو واضح على الدستور تورط فيها جل نواب الأغلبية الحاكمة ، بعد خرقهم الإجرائي وعدم انتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا وحده كاف لإسقاط القانون لكون الأمر تعديا على مؤسسات الدولة الدستورية".
كان مجلس نواب الشعب — البرلمان التونسي — قد وافق، خلال جلسة استثنائية عقدها الأربعاء الماضي، على مشروع قانون المصالحة الإدارية في المجال المالي والاقتصادي، بعدما تم تعديله حيث كان يشمل في وقت سابق رجال الأعمال الفاسدين في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكنه اقتصر في شكله الجديد فقط على الموظفين العموميين الذين تورطوا في ممارسة الفساد.
ويستعد عدد من نواب كتل المعارضة للتوقيع على عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون، شكلا وأصلاً، أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وقالت النائبة المعارضة في البرلمان التونسي سلمية عبو، لـ "سبوتنيك"، إن "لديها مخاوف من أن تخضع الهيئة الدستورية المؤقتة لضغوطات سياسية".
من جهتها ثمنت حركة "النهضة"، في بيان صدر عقب رفض بعض كوادرها لمشروع قانون المصالحة الإدارية، مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ إدخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد.
واعتبرت "النهضة" أن "هذا القانون خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض".
وهاجمت النهضة موقف "مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر احداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من المصادقة على القانون".
وفي سياق متصل، نددت منظمة الشفافية الدولية التونسية بمصادقة مجلس النواب على قانون المصالحة الإدارية، واعتبرت أنه "يمنح عفوا عن شخصيات ارتكبوا جرائم نهب ثروات البلاد".
وطالبت المنظمة بـ "سحب القانون وصياغة قانون آخر سيحقق العدل للشعب التونسي"، وشددت على أن تونس "خسرت من خلال هذا القانون أهم ركائز الحرب ضد الفساد".
وأضاف البيان أن "البرلمان صوت ضد محاسبة الفاسدين وهو أهم أسباب ومطالب ثورة يناير 2011، ما سيعيق مجرى التحقيقات وكذا تحديد قيمة الأموال المنهوبة من طرف المعنيين وإخفاء أموالهم".
