وتابع: "وبالتالي سيتم انتخاب أعضاء مكملين للفراغ الذي تركه الأعضاء المستقيلون كخطوة أولى، وهي لجنة مستقلة يتم انتخابها من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي".
وأوضح النائب، أن النواب اجتمعوا بالفعل لانتخاب الأعضاء الـ3، وفي يوم الإثنين المقبل سيتم انتخاب رئيس الهيئة "كي تكتمل الهيئة في تركيبتها الجديدة، ويتسنى لها اتخاذ قرار بموعد الانتخابات البلدية الجديد في مارس المقبل، والذي سيعلن عنه رئيس الجمهورية ويصدر الأمر للناخبين بالتوجه إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم عقب ذلك".
أما عن احتمالية حدوث تعديل أو انقلاب دستوري نتيجة تأجيل موعد الانتخابات البلدية في البلاد بحسب تصريح ائتلاف الأحزاب اليسارية المعارضة الثلاثاء، قال غديرة "لا مجال لحدوث ذلك، فالأجواء التي تعيشها تونس منذ ثورة عام 2011، هي أجواء ديمقراطية، لا تسمح بحدوث الأمر الذي يدعو البلاد إلى تحديث دستورها أو تغييره ولا يوجد ما يدعو لذلك".
وكانت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس والتي يطلق عليها "ائتلاف الأحزاب اليسارية"، قد حذرت، الثلاثاء، من "مساع خطيرة للانقلاب على الدستور وتغيير النظام السياسي" في البلاد.
