تأتي التعديلات، حسب الوكالة، تماشياً مع استراتيجيّة الحكومة في تشجيع الاستثمار بالصخر الزيتي في ظلّ الظروف المرتبطة بتعزيز الاستثمار في هذا المورد الوطني، والوصول إلى تفاهمات مع شركات الصخر الزيتي لتمكينها من تخطّي أزمتها الحاليّة، في ظلّ تفاقم العبء المادّي عليها نتيجة الظروف الإقليميّة وانخفاض سعر البترول عالميّاً، الأمر الذي تسبّب في صعوبة اجتذاب التمويل الكافي لمشاريع الصخر الزيتي.
وأضافت الوكالة أن ذلك "يأتي اتّساقاً مع الاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع الطاقة، والتي تستندُ إلى أمن التنوّع في مصادر الطاقة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين".
كان مجلس الوزراء قد وافق، في الثالث والعشرين من آب/أغسطس الماضي، على تعديل اتفاقيّة امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثّلة بسلطة المصادر الطبيعيّة والشركة السعوديّة العربيّة للصخر الزيتي، وأوعز إلى وزير الطاقة والثروة المعدنيّة آنذاك برفع مشروع قانون معدِّل لقانون التصديق على الاتفاقيّة.
كانت دراسات علمية أظهرت وجود كميات جيدة من الصخر الزيتي يمكن استغلالها تجارياً في المنطقتين الوسطى والشمالية الغربية من الأردن.
وحسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي، فإن "احتياطيات الأردن من مخزونات الصخر الزيتي تصل إلى ما يقارب 40 مليار طن، ما يضعها كثاني أغنى دولة باحتياطيات الزيت الصخري بعد كندا، حيث تبلغ نسبة استخراج بترول تصل ما بين5 بالمئة إلى 12 بالمئة من المحتوى".
