فيما يلي نظرة على أكبر القضايا الحقوقية الخاصة بالنساء في المملكة:
-نظام الولاية:
لابد أن تحصل المرأة السعودية على موافقة من ولي الأمر فيما يتعلق بقرارات مثل الزواج والسفر والتقدم للحصول على جواز سفر وحتى العلاج الطبي والحصول على وظيفة في بعض الأحيان. والعديد من جوانب هذا النظام ليست جزءا من القانون لكنها تنبع من ممارسات غير رسمية.
وقال السفير السعودي في الولايات المتحدة إن النساء لن يحتجن لإذن من ولي الأمر لاستخراج رخصة القيادة كما أنهن لن يحتجن لوجود ولي أمر معهن في السيارة.
وفي وقت سابق هذا العام أصدر الملك سلمان أمرا يسمح للنساء بالانتفاع بخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية دون موافقة ولي الأمر. وتقول جماعات حقوقية إن هذا يطبق فقط على أساس كل حالة على حدة.
-الإجراءات القانونية:
يمكن للنساء أن يدلين بشهادتهن في المحكمة لكن في بعض الحالات تعادل شهادتهن نصف شهادة الرجل. وألغت المملكة شرط حضور المرأة إلى المحكمة بصحبة قريب من الذكور لتأكيد هويتها.
ومنحت السعودية أول تراخيص لمحاميات لممارسة المهنة في 2013 ومنحتهن حق تمثيل الموكلين وامتلاك المؤسسات القانونية وإدارتها.
ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد حسنت المملكة إمكانية حصول النساء على الخدمات الحكومية في السنوات الأخيرة لتمكن النساء من استخراج بطاقات هوية خاصة واستصدار بطاقات عائلية للمطلقات والأرامل تحدد العلاقات الأسرية وتحتاجها النساء للمعاملات الحكومية.
- قواعد الزي في الأماكن العامة:
تلزم النساء بالاحتشام في ملابسهن لكن لا توجد قواعد مكتوبة ومحددة بالنسبة للزي ويختلف الالتزام بالزي بحسب المناطق والمواقف. وعلى أرض الواقع فإن المتوقع من معظم السعوديات هو ارتداء العباءات السوداء الطويلة وغطاء للوجه والرأس.
وتراقب "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الالتزام بقواعد الزي وسبق أن اعتقلت نساء وأفرج عنهن بسبب مخالفة قواعد الاحتشام. ولا تسري هذه القواعد عادة على الأجنبيات.
- الفصل بين الجنسين:
تمنع المملكة الاختلاط بين الرجال والنساء الذين لا تجمعهم صلة قرابة مما يعني وجود فواصل بين أقسام الذكور والعائلات في المطاعم وأماكن الترفيه وحتى المؤتمرات.
وفي بيئة العمل تجد النساء صعوبة في التواصل مع المسؤولين الكبار وصناع السياسة والذين يكونون في الأغلب ذكورا.
وتحبط سياسات الفصل الصارمة أرباب العمل الراغبين في توظيف النساء. وتمارس الشركات والوكالات الحكومية في السعودية سياسة الفصل بين الجنسين باستثناء شركة "أرامكو" النفطية العملاقة وبعض الشركات الأجنبية.
وسمحت السعودية للنساء بدخول الاستاد الوطني للمرة الأولى هذا الأسبوع أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 87 عاما على قيام الدولة السعودية.
-الإسكان:
تقول جماعات حقوقية إنه لا يوجد حظر رسمي على شراء النساء للعقارات أو استئجارها لكن من الممكن أن تواجه المرأة صعوبة في القيام بذلك من دون قريب من الذكور.
-التوظيف:
تسعى الحكومة السعودية للتشجيع على ضم النساء لقوة العمل. وألغت السلطات قيودا على عمل النساء في قانون العمل كما ألغت متطلبات رسمية تلزم النساء بالحصول على إذن من ولي الأمر للعمل لكن بعض أصحاب العمل لا يزالون يشترطون الحصول على إذن ولا يتم تجريمهم لذلك.
وبدأت النساء السعوديات تلعب أدوارا عادة ما كانت تقتصر على الرجال مثل العمل في متاجر البيع بالتجزئة وحركة المراقبة الجوية ومراكز اتصالات الطوارئ.
لكن الغالبية العظمى من الرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي الحكومة من الذكور وكثيرا ما تفتقر أماكن العمل المخصصة للذكور فقط إلى منشآت أساسية مثل وجود دورات مياه للسيدات.
-الرياضة:
سبق أن قال رجال دين إن النساء اللواتي يمارسن التمارين الرياضية غير محتشمات حتى لو لم يقمن بذلك في العلن.
لكن وزارة التعليم أعلنت في يوليو/ تموز أن المدارس الحكومية السعودية ستبدأ تدريس التربية البدنية للنساء خلال العام الدراسي الحالي كما فتح مجلس الشورى الباب لترخيص النوادي الرياضية للنساء. وأرسلت المملكة لاعبتين رياضيتين إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في 2012 وأرسلت أربعة في 2016.
