وردا على سؤال حول الوضع الأمني في قطاع غزة، قال واصل ابو يوسف "إن هناك قضايا مهمة تمس الأمن والموظفين ستناقش من خلال لجنة مشكلة لبحث هذه الأوضاع"، وكشف عن وجود 6000 شرطي لضبط الأمن في القطاع أو علي المعبر وذلك وفق اتفاق القاهرة لعام 2011.
وأردف قائلاً "إن الحكومة فور عملها وتمكينها في القطاع من خلال نص واضح في البنود، ستشكل لجنة قانونية لدراسة ملف الموظفين الذين طلبت منهم السلطة ممارسة عملهم أو الذين تم جلبهم من حركه حماس ودراسة كل الاحتمالات من خلال حسم المو ضوع بقرار سياسي".
وردا على سؤال حول تصنيف "حماس" حركة إرهابية، قال أبو يوسف "حركة حماس تبقي جزءا فلسطينيا وتنظيما مُهما، قدم تضحيات علي صعيد العمل الفلسطيني ولا يمكن توصيف نضال حماس ولا أي فصيل من أجل فلسطين علي أنه إرهاب بأي حال من الأحوال، لأن من حق أي فصيل أن يناضل من أجل دولة فلسطين".
