قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن المتحاورين الليبيين قطعوا جزءا لا بأس به فيما يخص تعديل الاتفاق السياسي، موضحا أن هذه الجولة تختص فقط بالنقاط المفترض تعديلها في الاتفاق السياسي، كي ينال الثقة من مجلس النواب، بحسب الخطة الأممية.
وأشار بليحق لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن هذه المرحلة لا تتضمن طرح أسماء، بل ستكون في المرحلة الثانية من جولات الحوار في تونس، بعد الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى الذي نتج عنها شكل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، ورئاسة الوزراء المنفصلة عن المجلس، ومن غير الأسماء المختارة للمجلس الرئاسي.
وأكد أنه لا توجد أي ضغوط تمارس على لجنتي الحوار من أي أطراف، والعمل ينطلق من المؤسسات التابعة لها تلك اللجنتين، وستعود كل لجنة لمؤسستها لعرض البنود المتفق عليها للتشاور، وأيضا عرض الرؤى والمقترحات فيما يخص النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها.
وأوضح أن اللجان ليست مخولة باتخاذ قرارات، وإنما بالتفاوض والوصول إلى توافقات ومن ثم يكون قرار الموافقة لكل مجلس، ومن ثم العودة مرة أخرى لتونس يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وعن تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، قال بليحق، إنه ما زلت هناك مشاورات حول هذه المادة، ولكن هناك تحفظ من قبل لجنتي الحوار بخصوص نشر تفاصيل تخص الحوار، وهي سياسة تتبعها لجنتا الحوار والبعثة الأممية، من أجل إنجاح هذه المفاوضات، ولا يوجد شيء معلن بخصوص هذه المادة حتى الآن.
