و بـ 4 مليارات دولار من الشريحة العشرية، و 3 مليارات دولار من العرض الذي مدته 30 عاما.
ويأتي بيع حكومة أبوظبي للسندات، في أعقاب طرح السعودية سندات بقيمة 12.5 مليار دولار، الأسبوع الماضي، وذلك في ثاني عرض لها من سندات الدولار هذا العام، وفقا لـ"بلومبيرغ" — الوكالة الإخبارية المهتمة بالاقتصاد حول العالم.
وبحسب بيانات جمعتها "بلومبيرغ"، فإن صفقات بيع السندات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 89 مليار دولار هذا العام، وتبيع دول مجلس التعاون الخليجي،
التي تضم أكبر اقتصاد عربي — اقتصاد المملكة العربية السعودية — ديونها في الوقت الذي تسعى فيه حكومات إقليمية لسد العجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتتوقع إمارة أبوظبي تقليص عجز ميزانيتها إلى 1.9 بالمئة لهذا العام، على افتراض أن سعر النفط 50 دولارا للبرميل، وفقا لمذكرة من "كريديت سايتس" (خدمات الاستثمار في نيويورك)،
نشرت الاثنين الماضي، مبينة أن هناك 6.5 مليار دولار من الدين الخارجي العام في أبو ظبي، ولا يوجد دين محلي قائم.
ويدير "بنك أوف أميركيا"، و"ميريل لينش"، و"سيتي غروب"، ومصرف أبوظبي الأول، و"اتش.اس.بي.سي"، و"جي.بي مورجان"، إصدار السندات.