ومن المفترض أن يشمل التسرب بعض أغنى أغنياء بريطانيا الذين كانوا يستخدمون المحامين وشركات العلاقات العامة في محاولة لحماية سمعتهم.
ويهدد الكشف عن التسرب أيضاً التشكيك في وضع العديد من أقاليم ما وراء البحار البريطانية التي يمكن أن تقدم مزايا ضريبية للأثرياء ثراء فاحشا. وفي حال كشفت أنشطة أو سلوك مشكوك فيه، من المرجح أن تواجه الحكومة البريطانية أيضا أسئلة حول رقابتها.
وربما تعرف الأوراق الجديدة بأوراق "جزيرة برمودا" على غرار أوراق "جزيرة بنما" التي كشفت حجم الثروات المخفاة في حسابات سرية في جزيرة بنما في العام الماضي، وأثارت ضجة عالمية ومظاهرات حول التهرب الضريبي وجرائم غسل أموال ورشاوى لسياسيين ومسؤولين في العالم.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن العديد من أثرياء بريطانيا والعالم وشركات العلاقات العامة والمحاماة في بريطانيا ودول أخرى، ربما تكون من بين الزبائن الذين تعرضت ملفاتهم للسرقة.
ويذكر أن برمودا من بين جزر الأوفشور التابعة لبريطانيا، وهو ما يعني أن الحكومة البريطانية ستتعرض لمساءلات في حال كشف القراصنة عن معلومات حساسة بشأن حسابات الأثرياء، خاصة المعلومات الخاصة بالتهرب من دفع الضرائب.
ويذكر أن "وثائق بنما" المسربة، قبل عام، ظهرت عندما تواصل شخص مجهول مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، وأرسل إلى الصحيفة مجموعة من الوثائق التي تتعلق بمؤسسة قانونية، مقرها في بنما، تسمى "Mossack Fonseca".
واتضح أن الشركة تقوم بتسجيل شركات "أوفشور" وحفظ ملفات الحسابات السرية لزبائنها، بما يتيح لأصحاب الحسابات تغطية صفقاتهم الوهمية، وغسل أموالهم، وإتمام أنشطتهم المالية المحظورة.
ومع مرور الوقت، بدأت الوثائق بالتراكم، حتى وصلت إلى رقم ضخم، يعتبر الأكبر من نوعه، إذ وصلت المعلومات المسربة إلى 2.6 تيرا، وتضم "أوراق بنما" 11.5 مليون وثيقة، تغطي الفترة من عام 1977 وحتى العام 2015، وتكشف وثائق 214 ألف شركة. وتضمنت الحسابات أسماء مشهورة في عالم المال والسياسة والمحاماة بينهم رؤساء ووزراء في العالم العربي.
