وسجلت منظمة هيومن رايتس ووتش شهادات عدد من المهاجرين بعد الإفراج عنهم مشيرة إلى أن ذلك من شأنه الإسهام في تفاقم أزمة اللاجئين، محذرة الدول التي تدعم خفر السواحل بالتدريب والسلاح من الانتهاكات التي ترتكبها قوات خفر السواحل الليبية.
ويقول ستيفان، يبلغ من العمر 30 عامًا، من الكاميرون، إنه تعرض للضرب والسرقة من قبل أفراد ينتمون إلى قوات نظامية، بينما كانوا يحاولون الهجرة إلى السواحل الإيطالية وذلك في يوليو/تموز الماضي، وأضاف:
بينما كانوا يضربوننا طالبونا بدفع دولارات وتسليم هواتفنا إليهم، لقد أخذوا منا كل شيء، وزعموا أنه في حال أن أعطيناهم الأموال سيوصلونا بأنفسهم إلى إيطاليا.
وتم نقل ستيفان وغيره من المهاجرين إلى سجن بالقرب من مدينة صبراتة، والتي تعتبر أحد أكبر مراكز تهريب المهاجرين من ليبيا، وظلوا قيد الاعتقال هناك لمدة ثلاثة أسابيع.
وكان من المفترض أن يتم ترحيل ستيفان إلى بلاده، إلا أنه تلقى عرضا غير متوقع، حيث عرض عليه المسؤولين أن يدفع لهم 140 دولار أمريكي، ونفس المبلغ عن كل محتجز مقابل تحريرهم، وبالفعل تم تحريره ومعه 56 آخرين بعد أن دفعوا المبالغ المطلوبة.
وعل الرغم من الأدلة الدامغة بارتكاب قوات خفر السواحل لانتهاكات في حق المهاجرين، فإن وزار الدفاع البريطانية دخلت في الجولة الثالثة من التدريبات المشتركة مع قوات خفر السواحل في أكتوبر/تشرين الأول 2016، والتي شارك فيها 60 عنصرا من خفر السواحل الليبي.
ويقول ستيف فالدير سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية إن القصة التي رواها ستيفان تعد دليلا واضحا على أن المهاجرين يمرون من قوات خفر السواحل إلى مراكز الاحتجاز حيث يتم تسليمهم إلى مهربين آخرين.
وطبقًا للمنظمة الدولية للمهاجرين فإن هناك ما بين 700 ألف — مليون مهاجرًا في ليبيا، من بينهم ما يتراوح بين 5 آلآف إلى 6 آلآف رهن الاحتجاز.
في السياق ذاته، أكد أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب الليبي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الحدود الليبية تقارب الـ2000 كيلو متر على ساحل المتوسط، وهى مسافة كبيرة يسهل إختراقها في حالات الإستقرار، فما بالك في ظل غياب كامل لسيطرة الدولة الليبية.
وتابع بعيرة:
من هنا تكون عملية ضبط الحدود والسيطرة عليها في ظل ضعف إمكانات الدولة أمر صعب جداً، وهذا يتواكب مع الظروف السيئة التي يعيشها الشعب الليبي، وبالقطع هناك ضعفاء نفوس يمكن شرائهم ، وهناك آلاف من البشر من قاطني السواحل وغيرهم أصبحوا من الأثرياء بسبب الإتجار في البشر عن طريق التهجير عبر البحروحصولهم على أموال لقاء نقل هؤلاء المهاجرين.
وأضاف بعيرة، هناك كلام كثير عن الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوربا وتحدث عنها العالم والأمم المتحدة، كما حظيت أماكن احتجاز المقبوض عليهم من وسط البحر المتوسط باهتمام دولي كبير، ووصف البعض تلك الأماكن بأنها غير آدمية، وبالقطع تزداد الأوضاع سوء مع غياب الدولة ودورها.
وأوضح، أن الوضع الاقتصادي والفساد الإداري قد يكون أحد الاسباب الرئيسية لتفاقم تلك المشكلة من الرشوة والمحسوبية، ومن السهل جدا أن يتم شراء هؤلاء الناس المشرفين على تلك المراكز"مراكز الاحتجاز"، لكنه نفى أن يكون لديه معلومات مؤكدة بشأن مسألة الرشاوى، إلا أن شيء جائز في ظل تلك الأوضاع والفوضى الحالية.
