وقالت، إن "ما يدعو للأسف أن النساء والفتيات هم الأكثر تأثرا بالنتائج الكارثية للنزاعات العنيفة الدائرة في مختلف المناطق، التي تدفع فيها المرأة ثمناً باهظاً جراء عدم احترام أطراف النزاعات لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وهو ما يدعو إلى ضرورة التركيز على منع نشوب النزاعات، ومعالجة الأسباب الجذرية لها من أجل تجنب ارتداد الأزمات وتصاعدها وإطالة أمدها".
وأشارت آل ثاني إلى أن دولة قطر تقوم بجهود ومبادرات على الصعيد الوطني والدولي في مجال التعليم والنهوض بالمرأة تصب في هذا الاتجاه وبما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات.
وأوضحت أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي "فإنها تحرص على تضمين أجندة المرأة والسلام والأمن في خططها وبرامجها التنموية والإنسانية، وفي جهود الوساطة لحل النزاعات التي تقوم بها في العديد من المناطق في العالم".
من جانبها، أكدت دولة الكويت حرصها على إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات، وتفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني، حيث تشارك المرأة الكويتية في عملية صنع القرار وتولي المناصب القيادية في الدولة.
جاء ذلك في كلمة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها نائب المندوب الدائم المستشار بدر المنيخ أمام مجلس الأمن في شأن "تحقيق إمكانات جدول أعمال المرأة والسلام والأمن وضمان تنفيذها الكامل، بما في ذلك مشاركة المرأة".
وأشار إلى أن الكويت سعت إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة من خلال تنفيذ مشروعات عدة متعلقة بتمكين المرأة، حيث سعت الدولة الى مراجعة وتحديث جميع التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كل أشكال التمييز ضدها.
وبين أن الكويت "تمكنت من إيجاد آلية مؤسسية لحماية المرأة من حالات العنف بأشكاله المجتمعي والأسري كافة، من خلال إنشاء مركز وطني لمناهضة العنف المجتمعي الأسري".
وتابع المنيخ، "إنه بمناسبة مرور الذكرى الـ 17 لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، الذي أقر المجتمع الدولي من خلاله بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في منع وتخفيف آثار الصراعات وتسويتها، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم التزام الكويت بالمبادئ المكرسة في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن".
ونوه إلى أن بلاده تؤمن بأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية حقوق المرأة، "هي عناصر جوهرية للتنمية المستدامة ومنع نشوب الصراعات، وأن المشاركة الفعالة للمرأة في حل الصراعات والجهود الإنسانية وبناء السلام والعمليات السياسية، "تعد عوامل أساسية للحفاظ على السلام".
