قال هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الخطط النووية، إن استخراج السعودية لليورانيوم محليا منطقي أيضا من وجهة النظر الاقتصادية، وفقا لـ"رويترز".
وفي كلمة أمام مؤتمر دولي للطاقة النووية في أبو ظبي، لم يحدد يماني ما إذا كانت السعودية ستسعى أيضا لتخصيب ومعالجة اليورانيوم وهما خطوتان من دورة الوقود لهما حساسية شديدة لأنهما تفتحان المجال أمام احتمال استخدام هذه المادة في الأغراض العسكرية.
وتقول الرياض، إنها تريد أن تطرق مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتنويع مصادر الطاقة وحسب وإنها ستمنح عقد بناء أول مفاعلين نوويين بالبلاد بحلول نهاية 2018.
وقال يماني أمام مؤتمر تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم في المملكة فإن هذا البرنامج يمثل الخطوة الأولى التي تتخذها البلاد نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي. وأضاف أن الرياض تستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية.
وتحتاج المفاعلات النووية اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء 5% لكن نفس التكنولوجيا التي تستخدم في هذه العملية يمكن استخدامها لتخصيب هذا المعدن إلى مستويات أعلى بما يسمح بالاستعانة به لتصنيع أسلحة.
وكانت هذه القضية محور مخاوف الغرب ودول المنطقة إزاء أنشطة إيران النووية وقادت إلى إبرام اتفاق عام 2015 وافقت طهران بموجبه على تجميد برنامجها 15 عاما مقابل رفع العقوبات.
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم الإثنين، إن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية وهو ما شكك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبموجب الاتفاق تستطيع إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 3.67% وهي نسبة قريبة من المستوى الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة لأغراض تجارية.
وستكون السعودية ثاني دولة بمنطقة الخليج تسعى لامتلاك الطاقة النووية بعد الإمارات المقرر أن تبدأ تشغيل مفاعلها الذي تبنيه كوريا الجنوبية في عام 2018. وتعهدت الإمارات بعدم تخصيب اليورانيوم بنفسها وعدم معالجة الوقود المستنفد.
وذكرت مصادر في قطاع الطاقة النووية لـ"رويترز" أن السعودية تتواصل مع بائعين محتملين من كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا واليابان والولايات المتحدة لإنشاء أول مفاعلين بالمملكة.
واكتسبت الخطط قوة دفع إضافية في إطار رؤية 2030 وهو برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي دشنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي.
وقال يماني إن الرياض ستقر قريبا قوانين تخص برنامجها النووي وستكون فد انتهت من وضع كل الضوابط الخاصة بهيئتها المسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية بحلول الربع الثالث من 2018.
وأضاف أنه تم التقدم بطلب للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء مراجعة للبنية التحتية النووية للمملكة في الربع الثاني من 2018 وهو ما سيسمح للوكالة بتقييم الجهود لإعداد البنية التحتية السعودية لبدء توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وتدرس السعودية الوصول بطاقتها النووية إلى 17.6 غيغاوات بحلول عام 2032 وهو ما يعادل نحو 17 مفاعلا مما سيجعلها واحدة من أقوى الدول في قطاع يواجه صعوبات منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان عام 2011.
وقال ماهر العودان الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في منتدى عن الكهرباء أقيم في الرياض في 11 أكتوبر/ تشرين الأول إن الدراسات الأولية تقدر أن السعودية لديها نحو 60 ألف طن من خام اليورانيوم.
