11 أكتوبر 2017, 15:14 GMT
وبحسب موقع "سودان تربيون"، ينص القرار الرئاسي على أنه "رغم التطورات الإيجابية الأخيرة فإن الأزمة التي شكلتها إجراءات وسياسات حكومة السودان التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ القومية في الأمر التنفيذي 13067 بتاريخ 3 نوفمبر(تشرين الثاني) 1997 وتمديده بالرقم 13400 بتاريخ 26 أبريل (نيسان) 2006؛ لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك قررت أن من الضروري مواصلة حالة الطوارئ فيما يتعلق بالسودان".
وأعلنت حالة الطوارئ في السودان للمرة الأولى في 3 نوفمبر 1997، ما سمح للرئيس بيل كلينتون بفرض عقوبات اقتصادية على السودان بتهمة رعاية الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في 4 نوفمبر 1997، واستنادا إلى ذلك الإعلان أصدر الرئيس جورج بوش الأمر التنفيذي رقم 13400 بتاريخ 26 أبريل 2006، الذي يحظر ممتلكات الأشخاص المتورطين في النزاع في إقليم دارفور.
وفي 6 أكتوبر/تسرين الأول 2017، قرر الرئيس ترامب إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997 ومع ذلك، فإن العقوبات الفردية التي فرضها الأمر التنفيذي 13400 ما زالت مفروضة على الرغم من إلغاء الحصار الاقتصادي على السودان في أكتوبر 2017.
ومن المتوقع أن تستأنف الخرطوم وواشنطن، في نوفمبر الحالي، محادثات حول العقوبات المتبقية بما في ذلك قائمة الدول الراعية للإرهاب والأمر التنفيذي 13400 والقرار التنفيذي 13412 بتاريخ 13 أكتوبر 2006، الذي منع فيه الرئيس بوش المعاملات مع السودان والتي تتعلق بالنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وفقا لقانون السلام والمساءلة في دارفور لعام 2006.
